وزيرة التخطيط تؤكد ثقة صندوق النقد باقتصاد مصر: رفع توقعات النمو لـ3%
وزيرة التخطيط تؤكد ثقة صندوق النقد باقتصاد مصر: رفع توقعات النمو لـ3%
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أي إنجاز للدولة المصرية في أي مؤشرات يرجع إلى التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وكذلك تعاون أفراد الشعب المصري.
تابعت السعيد: "سنشهد الكثير من المتغيرات في ظل أزمة وباء فيروس كورونا العالمي"، موضحة أنه إذا كانت الأزمة المالية العالمية وأزمة الكساد الكبير قد أدت إلى تخفيض معدلات النمو بـ5%، فإن التوقعات الحالية تتجه إلى تخفيض معدلات النمو العالمية بـ7% في ظل الظروف الحالية، كذلك هناك توقعات بانخفاضات في حركة التجارة والاستثمار بما لا يقل عن 30%، مع زيادة في معدلات الفقر والبطالة".
وأوضحت السعيد، أن توقعات خطط الدولة التنموية حاليًا تأتي في إطار استمرار التعايش مع جائحة أزمة فيروس كورونا لفترة مستقبلية، وبالتالي عملية التخفيض التنموي خرجت عن العناصر التقليدية، متضمنة مرونة وديناميكية بالنسبة لكل السيناريوهات التى وضعتها الدولة، حيث تركز هذه السيناريوهات على تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في القطاعات الانتاجية المصرية.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه في إطار هذه الظروف وحالة عدم اليقين التي نواجهها، فإن مصر تواجه كذلك الإرهاب وتأمين حدودها الإقليمية والاستراتيجية، كما تعمل الدولة كذلك على وضع خطة استثمارية توسعية من أجل التركيز على القطاعات الواعدة والمحافظة على الإنجازات الاقتصادية وتوفير فرص عمل، مشيرة إلى أن الدولة كذلك تقوم حاليًا بزيادة المعاشات وتقديم العلاوات الاستثنائية، وكل هذا من أجل تحقيق معدل نمو نسبي مقبول دون زيادة معدلات البطالة.
السعيد: معدلات البطالة لا تتعدى 7.5% حتى مارس 2020
أضافت السعيد، أنه حتى مارس 2020 كانت معدلات البطالة لا تتعدى 7.5% وهو انخفاض شديد مقارنة بالمعدلات السابقة، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع قبل ظروف الجائحة أن ينتهى هذا العام بمعدلات نمو قرابة الـ6%، موضحة أنه تم وضع سيناريوهين لمعدلات النمو، اعتمد السيناريو الأول على انتهاء الجائحة بنهاية يونيو ويعتمد الآخر على انتهائها بنهاية ديسمبر 2020.
وأشارت السعيد، إلى ثقة صندوق النقد الدولي في القدرات الإحصائية والتحليلية المصرية أدى لرفع توقعاتهم لمعدلات النمو، حتى وصلت لـ3% هذا العام بناء على الحوار المستمر بين الطرفين في الأسس والمنهجيات التى تعتمد عليها الدولة المصرية فى الوزن النسبي للقطاعات، ومرونة وقدرة تلك القطاعات على التكيف.
وقالت السعيد، إن التأثير الإيجابي للطرق على حركة التنمية مرتفع، مضيفة أن العدالة المكانية بين المحافظات لن تتم إلا من خلال شبكة طرق جيدة، لافتة إلى الزيادة في الفصول التعليمية بخطة 20/2021 بـ34 ألف فصل جديد سيتم الانتهاء منهم خلال العام المقبل، حيث يتم التركيز على محافظات الجيزة والإسكندرية والغربية والقليوبية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المدراس التى تلبي طلبات الطبقة المتوسطة، وكذلك عدد من المدارس الدولية، فضلًا عن الشراكة مع القطاع الخاص فى توفير عدد من المدارس.
وتابعت السعيد، أنه تم التعاون مع وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والتجارة والصناعة فى تطبيق منظومة التعليم الفنى وربط عملية التعليم الفني بسوق العمل والتوسع في المدراس التكنولوجية التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.
ونوهت السعيد، إلى ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي من 99 إلى 82، واحتلالها المرتبة 11 والأولى أفريقيًا بمؤشر التقنيات الناشئة.
جدير بالذكر أن هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد ناقشت منذ أيام تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وتعليقات السادة نواب المجلس حول مشروع خطة عام 2020-2021 وهو العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018-2022.
