"نورت بلدك".. "التخطيط" و"الهجرة" يرصدان بيانات المصريين العائدين من الخارج

10:02 ص | السبت 20 يونيو 2020

شكلت وزارتا الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فريق عمل من الوزارتين لحصر جميع بيانات العائدين، عقب استكمال البيانات باستمارة "نورت بلدك"، لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من انهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا.

العائدون من 23 محافظة وسوهاج في الصدارة.. والفئات العمرية تتراوح بين 19 - 40 عامًا

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن عمل اللجنة وحصر المصريين العائدين أسفر عن المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين كالأتي: العائدون من 23 محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى محافظات صعيد مصر، وتصدّرت سوهاج النسبة الأعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية بين فئة عمرية من 19 إلى 40 عامًا وهي الفئة العمرية الأعلى نسبه بين العائدين، إضافة إلى فئة أخرى ما بين الـ40 لـ50 عامًا، ونسبة ضئيلة لأعمار ما فوق الـ50.

مكرم: أغلب العائدين من العمال ثم حملة البكالوريوس ومن دول الكويت والإمارات والسودان

وأضافت مكرم، أن اللجنة أوضحت أن هناك تنوعا في المؤهلات والتخصصات ما بين عمال وهي الفئة لها الغالبيه العظمي، بالإضافة إلى حملة بكالوريوس، حملة إعدادية وثانوية، أما بالنسبة لدول الإقامة السابقة فهي بترتيب الأغلبية: الكويت، الامارات، السودان، ونسب أخرى ضئيلة موزعة بين دول الخليج.

توزيع استمارة "نوّرت بلدك" على العائدين من الخارج لتوفير فرص عمل أو استثمارات لهم

وتابعت وزيرة الهجرة أن فكرة توزيع استمارة "نوّرت بلدك" للعائدين من الخارج، والتي تم تعميمها في المدن الجامعية التي استقبلت العائدين والبعثات المصرية في الخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ هدفت لمعرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته، مشيرة إلى أنه سيتم توظيف تلك البيانات التي تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة وتوفير فرص حقيقية لهم في وطنهم، لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلا عن معرفة المحافظات التي ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في اطار استراتيجية الحكومة 2030.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الدولة بذلت مجهود كبير جدا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا العالقين بدول الخليج في وقت قياسي، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانو من المقيمين أو العالقين.

من جهتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحفاظ على العمالة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومي للدولة، لافتة إلى أنه يتم العمل في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية، باعتبارها ركن أساسي لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن كل إجراءات الدولة الحالية تعني في المقام الأول بالإنسان المصري وتسعى للحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة فى 2016، وانعكس على تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من 3 سنوات، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة، وسوف نستمر في العمل الجاد من أجل دمج أبناء مصر العالقين فى الخارج ضمن منظومة الحفاظ على العمالة وعبور هذا التحدي.

وتابعت السعيد، أن المصريين العائدين من الخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، وهو ما يمكن استثماره في الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم في مجموعة من البرامج التى تساعد على التنمية الشاملة، وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم وتوفير فرص العمل التي تتوافق مع امكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ومنطقة، حيث أن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة، وهو ما يسهم فس توطين أهداف التنمية المستدامة.