من الإغلاق إلى عودة الحياة.. كيف واجهت الحكومة كورونا في 9 مؤتمرات؟

03:10 م | الثلاثاء 23 يونيو 2020

على مدار أكثر من 3 أشهر، تصدت الحكومة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ ظهوره في مصر، من خلال عدة إجراءات صارمة بالبداية، تدرجت لحين بداية عودة الحياة حاليا والتعايش معها بتخفيف الإجراءات، خلال 9 مؤتمرات صحفية، آخرهم اليوم.

ومنذ منتصف مارس الماضي، وحتى يونيو الجاري، شهدت البلاد عدة إجراءات حازمة لمنع تفشي الفيروس، وترصد "الوطن" أبرز تلك الخطوات والاختلاف بينهم، كالتالي:

الاجتماع الأول

في 14 مارس الجاري، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد تشاورات مع الرئيس السيسي، قرارات هامة، هم:

- تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.

- إلغاء التجمعات العامة الكبيرة، كالموالد والمهرجانات.

- تعليق عمل دور السينما والمسارح.

- وقف مباريات الدوري المحلي لكرة القدم لمدة 14 يومًا.

- كما أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، تعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة للوزارة وحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد لحين إشعار آخر، وقصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وبما لا يزيد على 15 دقيقة في وقت الخطبة، في بداية الأمر.

- بعد أيام أصدر "مدبولي"، قرارا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، وإجازة استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة.

وبعد 7 أيام منه، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في كل المساجد علي مستوي الجمهورية، حرصا علي سلامة المصلين ولمدة أسبوعين لحين وقف انتشار الوباء، كما قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غلق جميع الكنائس، وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني.

الاجتماع الثاني

في 24 مارس الماضي، صدرت حزمة من القرارات، على رأسها:

- حظر حركة المواطنين من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

- وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وإغلاق كل المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية، من الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا.

- أن يكون الغلق كلي يومي الجمعة والسبت، باستثناء المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات.

- تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، منها "الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات".

- وتعليق رحلات الطيران الخارجية حتى 31 مارس الجاري.

- كما قرر غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والأندية والمراكز التجارية من 7 مساءً إلى 6 صباحًا حتى 31 مارس، باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل، المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

- بينما قرر وزير التربية والتعليم أنَّه سيتمّ الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020 مع مراعاة ذلك في المشروع البحثي، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوي تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن يتمّ تدريسها في السنة التمهيدية لكل الكليات.

الاجتماع الثالث

في 8 أبريل الماضي، شهدت القرارات تغييرا وحيدا، هو في ساعات الحظر، حيث تم تخفيفه لساعة واحدة، وجاء كالتالي:

- مد حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين.

- تخفيف الحظر ليكون من الساعة الثامنة مساءً بدلًا من السابعة، وحتى السادسة صباحًا.

- استمرار كل الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مسبقًا.

الاجتماع الرابع

في 23 أبريل، عدلت الحكومة في قراراتها أيضا لتخفف من جديد ساعات الحظر، وإعادة بعض خدماتها، قبل بداية شهر رمضان حيث شهد التالي:

- تقديم موعد حظر التجوال الجزئي ليبدأ من الساعة 9 مساء حتى 6 صباحا.

- السماح بفتح المراكز والمحال التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيهم أيام الجمعة والسبت حتى الخامسة مساء.

- استمرار تخفيض العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمدة أسبوعين.

- قررت الحكومة عودة عدد من الخدمات التي يحتاجها المواطنين بشكل تدريجي، منها السماح بترخيص المركبات الجديدة في إدارات المرور، والشهر العقاري، وفتح جزئي لبعض جلسات المحاكم الخاصة بإعلان الوراثة.

- استمرار تقديم خدمة التوصيل للمنازل مع إتاحة فرصة الذهاب للمحال للحصول على الطعام "التيك أواي".

الاجتماع الخامس

شهد الاجتماع الحكومي الخامس، في 7 مايو الماضي، بالتزامن مع منتصف رمضان، إعلان مدبولي، تجديد الإجراءات السابقة واستمرار العمل بها حتى نهاية شهر رمضان، مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

الاجتماع السادس

وقبيل بداية عيد الفطر المبارك، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الماضي، اتخذت الحكومة عدة قرارات خاصة لأسبوع العيد، منها:

- تميد الإجراءات المتبعة منذ بداية رمضان وحتى نهايته.

- غلق كل المحال والمولات التجارية والمطاعم والمناطق الترفيهية والشواطئ والحدائق العامة والمنتزهات، خلال أسبوع العيد.

- تعليق مواصلات النقل العام والأتوبيسات الجماعية للتنقل بين المحافظات.

- حظر سير المواطنين من الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا.

- فرض حظر التجول لمدة أسبوعين بداية من 30 مايو اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا.

- إذاعة صلاة العيد من أحد مساجد الدولة، على أن تكون مقتصرة على العاملين بالمسجد فقط.

- أهمية ارتداء الكمامات إجباريًا في المنشآت الحكومية، أو أي مكان مغلق، بما فيها وسائل النقل الجماعي مع فرض غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه في حالة عدم الالتزام.

- التنسيق مع وزارة الصناعة على إنتاج الكمامات المصنعة من الأقمشة، لتكون متاحة أمام جميع المواطنين.

كما شهد الاجتماع نفسه، عرض الإجراءات الاحترازية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وهم:

ـ عودة حركة القطارات والمترو ووسائل النقل الجماعي، حتى الثامنة مساء.

ـ فتح المحلات بدءا من يوم السبت 30 مايو حتى الساعة الخامسة مساء لمدة أسبوعين.

ـ العودة التدريجية للأنشطة الرياضية والنوادي اعتبارا من منتصف يونيو.

ـ فتح المطاعم اعتبارا من النصف الثاني من يونيو بإجراءات احترازية.

ـ عقد امتحانات طلاب السنوات الأخيرة في الجامعات 1 يوليو.

ـ عقد امتحان الثانوية العامة 21 يونيو.

ـ دراسة عودة الأنشطة الاقتصادية اعتبارا من منتصف يونيو.

الاجتماع السابع

بينما كان للاجتماع الثامن، في 28 مايو، حيث قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء:

- الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف الجامعات وجامعة الأزهر، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والتوصية بالتعامل الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، حيث يقدر عددهم بنحو 7 آلاف طبيب.

- الموافقة على الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد بهيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات التابعة لها، ويقدر عددهم بنحو 1200 طبيب.

- ضم منظومة الشكاوى الحكومية لتتولى المساعدة في تلقي بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الصحة، بما يسهم في سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على كل الاستفسارات.

الاجتماع الثامن

وفي 11 يونيو الجاري، صدرت قرارات جديدة مع العودة للتعايش، حيث أعلن الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، عن اتخاذ اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، حزمة من الإجراءات الجديدة، المختلفة عن قرينتها بالاجتماعات السابقة، حيث صدر 11 قرارا، هم كالآتي:

- تعديل موعد حظر حركة المواطنين على الطرق الرئيسية ليبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى الرابعة صباحا، من يوم الأحد المقبل، وحتى يوم 30 يونيو المقبل.

- استمرار حظر سير حركة وسائل النقل اعتبارا من الساعة الثامنة مساءً.

- استمرار غلق المتنزهات والحدائق والشواطئ خلال الفترة المقبلة.

- استمرار قرارات تخفيض العمالة في الوزارات والجهات الحكومية.

- بدء السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس اعتبارا من أول يوليو.

- مد فترة عمل المحال التجارية لمدة ساعة حتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع.

- دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو مبدئيا في المحافظات الأقل إصابة.

- السماح للنوادي الرياضية في بدء تلقي الاشتراكات من المواطنين من 15 يونيو حتى 30 يونيو.

- استغلال الفترة السابقة في رفع كفاءة منشآت النوادي وتطهيرها.

- عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفا وفق ضوابط وشروط صحية.

- العودة التدريجية للأنشطة وفق لتطورات الأوضاع الطبية، عبر خطط مرنة.

الاجتماع التاسع

فيما شهد مؤتمر اليوم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اختلافا ضخما عن المؤتمرات السابقة، حيث أعلن فيه إعادة فتح الكثير من المجالات لأبوابها أمام المواطنين، بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي سيتم تطبيقها عتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 27 يونيو الحالي، وهم كالتالي:

- إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ومراكز الشباب، مع السماح فقط بتواجد 25% من طاقتها الاستيعابية، مع استمرار منع تناول الشيشة في هذه المناطق.

- موعد غلق المحال يبدأ من الساعة 9 مساءً، أما المطاعم والمقاهي من الساعة 10 مساءً.

- الاستمرار في غلق الأماكن التي يحدث بها تكدسات شديدة للمواطنين مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

- استمرار عمل وسائل النقل الجماعي من الساعة 4 فجرًا حتى منتصف الليل.

- فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية، مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية مثل صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، مع استمرار غلق دورات المياه الملحقة بدور العبادة.

- تعليق إقامة المناسبات بالأماكن الملحقة بدور العبادة.

- السماح بفتح السينمات والمسارح والمراكز الثقافية مع السماح فقط بتواجد 25% من طاقتها الاستيعابية، مع الالتزام بكل إجراءات التباعد للحد من انتشار الفيروس.