أستاذ قانون دولي: من حق الدول العربية مقاضاة صناع الفيلم المسئ.. وخبير: قانون أمريكا يحمي حرية الإبداع

كتب: إسراء الشرباصي

أستاذ قانون دولي: من حق الدول العربية مقاضاة صناع الفيلم المسئ.. وخبير: قانون أمريكا يحمي حرية الإبداع

أستاذ قانون دولي: من حق الدول العربية مقاضاة صناع الفيلم المسئ.. وخبير: قانون أمريكا يحمي حرية الإبداع

أكد خبراء وقانونيون أنه يمكن للعرب والمسلمين أن يسلكوا الطرق القانونية ضد صُنَّاع الفيلم المسيء للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وللإسلام، بدلا من مهاجمة السفارات الأمريكية في العديد من عواصم الدول العربية والإسلامية؛ لأن هذا يرسم صورة سيئة عنا لدى الغرب. كانت تظاهرات "شابتها أعمال عنف"، انطلقت أمام السفارات الأمريكية في العواصم العربية، أبرزها تلك الاعتداءات التي وقعت على سفارة واشنطن في بنغازي، وأسفرت عن مقتل أربعة مسؤولين من بينهم السفير الأمريكي بليبيا. وقال اللواء زكريا حسين، الخبير الاستراتيجي، لـ"الوطن"، إنه يمكن للسفارة المصرية بأمريكا، وكذلك كل المصريين الحاصلين على الجنسية الأمريكية، إقامة دعوى قضائية ضد صناع الفيلم، تبعا للقانون الدولي وليس القانون الأمريكي؛ لأن الأول ينطبق على كل دول العالم. من جانبه، تعجب اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، من أن تطالب مصر أمريكا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإساءة للنبي؛ لأنه لا يمكن تحريك قضية في أمريكا لأن قانونها يحمي حرية التفكير والإبداع، لافتا إلى أنه لو تم رفع قضية فلن تؤخر أو تقدم، هذا إن تم قبولها من الأساس. وأكد الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا، أن قواعد القانون الدولي هي الأصل في علاقات الدول، مشيرًا إلى أنها تقوم وفقا لاعتبارات الاحترام المتبادل بين الأشخاص الدولية، فإذا ما استشعرت دولة أن هناك انتهاكات لمبادئها وقواعدها فمن حقها أن تنبه الدولة الأخرى إلى مثل هذه الانتهاكات، وإلا لجأت إلى المحكمة الدولية. وأشار فؤاد إلى أن النبي محمد ليس رمزا فقط للدولة المصرية، بل للدول العربية والعالم أجمع، وبالتالي فما يقال عن أن حرية التعبير تنظمها أحكام تقيد من هذه الحريات إذا تعارضت مع أنظمة دول أخرى، وإلا انقلبت هذه الحريات إلى فوضى دولية. وأضاف أنه يتعين على مصر أن تسلك أولا السبل الودية كي تعطي الفرصة لأمريكا؛ لتلافي ما حدث من منتجي هذا الفيلم، وإذا فشلت هذه السبل يمكن لمصر أن تتخذ الإجراءات القضائية الدولية أمام محكمة العدل الدولية.