خبير: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار يقلص البيروقراطية
جولة تفقدية لرئيس الوزراء لمصانع 6 أكتوبر
قال محمد عبدالعاطي، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، إن تعديل الحكومة للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة فقرة للمادة 76 من اللائحة، سيسفر عنه تحسن مناخ الاستثمار وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى أنه يؤكد اهتمام الحكومة بتوسع القطاع الصناعي لتعميق المنتج المحلي.
وأضاف عبدالعاطي لـ"الوطن"، أن القانون يهدف إلى تقليص البيروقراطية والروتين، ما يوفر حوافز للمستثمرين في إنشاء مشروعات جديدة، إضافة إلى الاستفادة بخصم ضريبي 50% للاستثمارات بالمناطق غير المطورة، فضلًا عن أنه إذا بدأ الإنتاج خلال عامين من إقامة المشروع يستعيد المستثمر نصف ما دفعه لشراء أرض المشروع الصناعي.
وأوضح أن لائحة القانون تمنح حق الإقامة للمستثمر الأجنبي، إضافة إلى أن تكون مصر أحد البلاد الرئيسية لانتاج منتجات الشركة، وأن تصدر الشركة منتجاتها للخارج بما لا يقل عن 20%.
وأشار عبدالعاطي إلى أن القانون يعيد عمل القطاع الخاص بالمناطق الحرة كمناطق معفاة من الضرائب ويمنح المستثمر حوافز إضافية بعد أن تكون الشركة بدأت في الإنتاج ويعمد على تعميق المنتج المحلي بنسبة لا تقل عن 50% من مستلزمات الإنتاج.