قانون المحال العامة يضع إجراءات التراخيص فى شباك واحد لتشجيع الاستثمار

10:41 ص | الجمعة 27 ديسمبر 2019

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن انعقاد الجلسة الثانية العاجلة لجلسات الحوار، بشأن إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة الصادر من البرلمان برقم (154 لسنة 2019)، تهدف للوصول إلى صياغات مناسبة تضمن تنفيذ القانون على أكمل وجه وتأخذ فى الاعتبار كل وجهات النظر المختلفة بما يصب فى صالح اللائحة.

وقال الوزير، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات واهتمام المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء من مناقشة مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة، وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وأعضاء مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الداخلية والإسكان والقوى العاملة ومديري الشئون القانونية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وممثل عن الرقابة الإدارية.

وأشار شعراوى فى تصريحات، إلى أن الجلسة تناولت مناقشة مواد القانون رقم (154 لسنة 2019)، ومراعاة تسهيل إجراءات التراخيص لتلافى عزوف طالبي الترخيص عن الحصول عليها وجعلها في شباك واحد، وذلك حرصاً على تشجيع الاستثمار والحفاظ على حق الدولة في الأموال المتحصلة من تراخيص المحلات.

كما تم خلال الاجتماع استعراض المادة الثالثة الخاصة بإنشاء "اللجنة العليا للتراخيص"، والتي سيتم إنشائها بالوزارة المختصة، وستكون تبعتيها لرئاسة مجلس الوزراء، وتضم ممثلين عن وزارات الإسكان والداخلية والبيئة والقوى العاملة وممثلا عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأحد أعضاء الهيئة القضائية.

وتقوم اللجنة بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في القانون وفقاً لمعايير نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أكدت على ضرورة تدريب رؤساء الأحياء والمدن وموظفى إصدار التراخيص، للتعريف بجوانب وأبعاد القانون والإلمام به فنياً وإدارياً وتطبيقه على أرض الواقع.

وأشار إلى أن القانون يهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار تراخيص المحال التجارية والذى ينتج عنه تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة البطالة.

كما تم الإشارة إلى أن قانون المحال العامة، يراعي مصلحة المواطن والدولة في مواده القانونية، والحرص على تسهيل إجراءات إعطاء التراخيص للمحال لتشجيع الاستثمار والعمل بنظرية الشباك الواحد لتوفير الوقت والجهد، والذى يترتب عليه خلق العديد من فرص العمل والفرص الاستثمارية والشعور بالتحسن والتقدم الاقتصادى، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة البدء في تشكيل اللجنة العليا للتراخيص وعدم انتظار صدور اللائحة لتوفير الوقت والجهد.

من جانبها أشارت ممثلة وزارة القوى العاملة، إلى أن القانون راعى السلامة الصحية والمهنية في الأعمال التجارية المنشأة ببدروم العقارات من تهوية وإضاءة، وذلك باستخدام الوسائل الصناعية.