سامح شكري: على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته لمنع التصعيد بشأن سد النهضة

07:24 م | الأحد 21 يونيو 2020

قال وزير الخارجية سامح شكري، في مداخلة مع قناة "العربية الإخبارية" اليوم الأحد، بشأن سد النهضة، إن على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته لمنع نشوب تصعيد وتوتر قد يكون له تأثيره على الساحة الإقليمية والسلم والأمن الدوليين، معربًا عن أمله، في الوقت ذاته، أن يكون قرار مجلس الأمن في هذا الشأن حاسمًا لمنع أي أعمال أحادية تزيد من تعقيد الموقف.

وحول وجود أطراف للوساطة بشأن أزمة سد النهضة، قال سامح شكري، إن هناك وساطة بالفعل تمت ومشاركة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي في سلسلة من المفاوضات المكثفة والتي تمت في شهر نوفمبر من العام الماضي وحتى شهر فبراير من هذا العام، وأسفرت عن اتفاق متكامل ومنصف وعادل، لافتًا إلى أنه تم تضمين هذا الاتفاق في الخطاب الذي تم توجيهه إلى رئيس مجلس الأمن، كاشفًا عن أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن عن هذا الاتفاق.

وأوضح سامح شكري أن الهدف من هذا كان أن يطلع المجتمع الدولي على ما يتضمنه هذا الاتفاق من مواد تخدم مصالح الدول الثلاثة وتضمن التشغيل الكامل للسد والاستفادة الكاملة منه وتراعي دولتي المصب فيما يتعلق بمواجهة حالات الجفاف والجفاف الممتد وتضع قواعد للتشغيل من خلالها يكون هناك تنبؤ وقدرة على الإدارة المشتركة لهذا المورد الهام.

وقال وزير الخارجية إن مصر طرحت في السابق أن توكل هذه المهمة إلى البنك الدولي وأجهزته الفنية لثقة مصر بأن هذه قضية علمية وليست سياسية ولا ترغب مصر في تسيسها، وأن يقوم البنك بوضع اتفاق من منظور الفني والقانوني وكافة الاعتبارات لعمل السد، إلا أن الجانب الإثيوبي دائمًا ما رفض أي نوع من الوساطة والتدخل ويظل يرفض هذا.

وأوضح أن مصر تقبل أي وساطة وأي مراقبة للعملية التفاوضية لثقة مصر في عدالة الموقف المصري والسوداني، وينبغي أن يسأل المجتمع الدولي لماذا ترفض إثيوبيا مثل هذا الدور الميسر الذي قد يأتي به المراقبوان أو الوسطاء.

وأوضح شكري أن الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي هو قرار سيادي تتخذه الدولة ولا يتم بشكل جماعي، إلا أن مصر أحاطت السودان بنيتها في اتخاذ هذه الخطوة.