بعد أنباء التسريب.. عقوبة الغش في الثانوية العامة: الإلغاء والغرامة

12:00 م | الأحد 21 يونيو 2020

بعد دقائق قليلة من بداية امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي وسط إجراءات مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ورغم المخاوف البالغة من الأزمتين، إلا أنه ظهرت محاولات للغش.

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورة ضوئية، زعمت أنها خاصة بامتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة، التي يؤديها الطلاب حاليا، وحتى الواحدة ظهرا.

من جانبها قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة عمليات الوزارة تتابع بشكل لحظي كل ما ينشر عن تسريب الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه جارٍ التأكد من صحة ما نشر.

وحذر مسبقا الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم من ذلك الأمر، حيث شدد على أن أي محاولات للغش لن تنجح وهناك شركات تأمين متخصصة في ذلك، وسيتم تفتيش الطلاب، والموبايل ممنوع، ومن يصطحب موبايل يرسب بالامتحان، وأي نوع من تصوير الامتحان وتسريبه الكترونيا سيتم تتبعه وسيقع تحت طائلة قانون الغش الالكتروني، مشيرا إلى أن قانون الغش يتم تعديله الآن لقانون الإخلال بالامتحانات بأي صورة خصوصا وأن الصور تعددت، وأي غش الكتروني يفقد الطالب العام الدراسي بأكمله.

إجراءات الوزارة لمنع الغش وعواقبه

وحددت الوزارة شروطا لمنع الغش، وهي أنه يجب على كل الطلاب عدم دخول اللجان بالموبايل نهائيا، "غير مسموح حتى لو مغلق" وفِي حالة دخول الطالب الامتحان بالتليفون مغلق يتم إلغاء امتحانه في تلك المادة، وفي حالة دخول الطالب الامتحان والتليفون مفتوح يتم إلغاء امتحانه في جميع المواد حتى وإن لم يقم بالغش منه.

كما تشمل أنه في حاله قيام الطالب بالغش بأي طريقة من الطرق يتم إلغاء امتحانه في جميع المواد ويعتبر عام رسوب، وفي حالة قيام الطالب بتصوير جزء من ورقة الأسئلة ونشرها علي أي من مواقع التواصل الاجتماعي يتم الغاء امتحانه لمدة عامين متتاليين.

وتتولى غرفة عمليات الثانوية العامة الكشف عن ذلك بسهولة وتحدد مكان الطالب الذي يقوم بأي فعل من الأفعال السابقة ويتم على الفور إحالة القضية للشؤون القانونية بالوزارة علي الفور، بالإضافة إلى الإحالة للنيابة العامة في كل الأحوال لعمل شؤونها ومصادرة التليفون المحمول مما يتسبب في ضياع مستقبل الطلاب المخالفين للتعليمات المنظمة للامتحانات.

عقوبات قانونية

وينظم القرار الجمهوري رقم 101 لسنة 2015 الذي تم تعديله بالقرار رقم 73 لسنة 2017، والقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014، عقوبات الغش الإلكتروني بالامتحانات، حيث يتضمن إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبا، إذا صور، أو نشر، أو أذاع أو روج، بأي وسيلة، لأسئلة امتحانات الثانوية العامة وأجوبتها، وتطبق العقوبة إذا وقع الفعل قبل انعقاد لجان الامتحانات أو أثناءها، وتطبق العقوبة إذا وقع الفعل داخل اللجان الامتحانية أو خارجها، بقصد الغش.

كما يشمل على أن يلغى امتحان الطالب بالمادة التي يؤدي بها الامتحان، إذا حاز الهاتف المحمول أو أي وسائل تكنولوجية أو أدوات أخرى تساعد على الغش، وفي حالة امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق يعد ذلك تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه، وإقرارا ضمنيا بصحة مخالفته، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 7 أعوام، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحداهما.

فيما يعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها "أيا كانت صفته" دون مقتضى، أيا من الأجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى تساعد على الغش، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.