"موازنة البرلمان": الدولة لم تّمس الدعم أو المرتبات رغم جائحة كورونا
"موازنة البرلمان": الدولة لم تّمس الدعم أو المرتبات رغم جائحة كورونا
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة 2020-2021 تختلف عن السنوات الماضية سواء في شكلها أو توصيتها، فهي موازنة كان صّعب على الحكومة أو مجلس النواب القيام بها، مؤكدًا أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أثرت على الدولة وعلى إيراداتها، وأنهم نظروا للموازنة بشكل مختلف خصوصًا وأنه لا يوجد أي تاريخ بشأن انتهاء فيروس كورونا.
وأضاف "عمر"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع إبراهيم الشواربي، أن بند الصحة زاد 48% عن موازنة العام الماضي، وهي أعلى زيادة على مدار السنوات الماضية، فوصوا بمليار جنيه للطب الوقائي في وزارة الصحة لشراء جميع ما يلزم للحفاظ على جيش مصر الأبيض، كما أن الدعم والمرتبات لم تمسهما الدولة، مؤكدًا أنهما كما هما، بل أن بند المرتبات سيصل إلى 335 مليار جنيه رغم الظروف الحالية.
ياسر عمر: المحافظون طبقوا قرار التصالح في مخالفات البناء بشكل خاطئ
وأشار وكيل لجنة الموازنة بمجلس النواب، إلى أن العلاوات سيتم صرفها في 1 يوليو، وهناك توصيات لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لو استمرت أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه كان من المقرر أن تحصل الدولة على أكثر من 100 مليار جنيه نتيجة التصالح في مخالفات البناء، فاللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء لم تمكن المواطنين من الدفع، وتم تعديل القانون في دور الانعقاد الحالي ولكن: "مفيش فلوس دخلت للموازنة لسوء التطبيق".
وأوضح أن قرار وقف تراخيص البناء يختص بالقاهرة والإسكندرية وعواصم المدن الكبرى، ولكن المحافظين طبقوه على جميع المدن في مصر وهذا مخالف للقرار نفسه، مضيفًا: "هناك خطأ في التنفيذ، ومن الضروري مراجعة الأكواد المصرية بشأن الجراجات لأن الجراجات في مصر غير صالحة للاستخدام، وعلينا مراجعة الأكواد الهندسية في مصر والسير مع الأكواد العالمية".
وعلى جانب آخر، أكد عصام إدريس، عضو مجلس النواب، خلال حواره في نفس البرنامج، أن المحليات السبب في المخالفات، فالمحليات تتحجج بأن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" هي السبب في العقارات المخالفة، مضيفًا: "الأبراج دي بقالها 10 أو 15 سنة كنتوا فين، من الضروري طوي صفحة الفساد وبدء صفحة جديدة"، مؤكدًا أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول قراره بوقف البناء في القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر، لكونه قد يؤثر على العمالة غير المنتظمة
برلماني: المحليات وراء أزمة العقارات المخالفة ويتحججون بأزمة كورونا
وأوضح إدريس، أن وزير التنمية المحلية قام مؤخرًا بإصدار قرار بتشكيل لجان لدراسة التراخيص السليمة، وتقنين إصدار التراخيص الجديدة، طبقًا للاشتراطات الجديدة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد تطبيق قانون التصالح مع مخالفات البناء بنسبة 100%، ولكن المحليات تطبقه بشكل خاطئ، لافتًا إلى أن القانون ينص على امكانية التظلم من رفض التصالح خلال 30 يومًا، ولكن الإدارات المحلية تقوم بإزالة المخالفات قبل النظر في التظلمات المقدمة.
وتابع: "المخالفين عليهم أن يتقدموا بطلبات تصالح، وبإذن الله سيحدث تصالح، وعلى الإدارات المحلية أن تيسر الإجراءات، خاصة أن التصالح ينمي موارد الدولة بصورة كبيرة هناك اجتماع بين لجنة الإسكان ولجنة الزراعة، والإدارة المحلية، ووزارة التنمية المحلية، للاتفاق على إصدار قرار حول الأحوزة العمرانية بالكامل، وهذا أمر هام للغاية".
