ضياء القوصي في حوار لـ"الوطن": أثيوبيا تتعنت لرغبتها في بناء 3 سدود
ضياء القوصي في حوار لـ"الوطن": أثيوبيا تتعنت لرغبتها في بناء 3 سدود
- سد النهضة
- ضياء القوصي
- ملف سد النهضة
- أزمة سد النهضة
- واشنطن
- أمريكا
- سد النهضة
- ضياء القوصي
- ملف سد النهضة
- أزمة سد النهضة
- واشنطن
- أمريكا
أكد الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، أن تقدم مصر بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بحسن نية، يعتبر خطوة دبلوماسية جيدة للغاية وفي الوقت المطلوب من أجل تحريك قضية سد النهضة بعد تعثر المفاوضات.
وأضاف القوصي، في حديثه لـ"الوطن"، أن ذلك الطلب المصري يتصدى للمساعي الأثيوبية التي تهدف لبناء 3 سدود آخرين مستقبلا، والانفراد بمياه نهر النيل الأزرق، بينما تمنع مصر أي محاولة للمساس بحقوق المياه أو الإضرار بحصتها، وتنفيذ القواعد والاتفاقيات الدولية الموقعة بين الأطراف.
وإلى نص الحوار:
- كيف كانت الرؤية المصرية الفنية لحل الأزمة حتى يعم النفع على الجميع؟
مصر أكدت عدة مرات عدم رفضها للتنمية بأثيوبيا، ولكنها اشترطت عدم المساس بمتر مكعب واحد من حصتها في نهر النيل المتفق عليها منذ عدة عقود، وهو ما تركز عليه باستمرار، مع الالتزام بقواعد الملء والتشغيل بما يتناسب مع المتطلبات المصرية السودانية الأثيوبية، وبنفس الوقت التوقف عن تعبئته خلال فترات الجفاف لضمان استمرار التنمية والمعيشة في السودان ومصر، وهو أمرا منطقيا وطبيعيا.
- هل يمثل السد خطورة فنية وجيولوجية على أثيوبيا نفسها؟
حاليا لا يمثل خطورة، لكنه في حالة انهياره سيتجه نحو السودان وليس أثيوبيا، نظرا لكون أديس أبابا تعد واحدة من أكبر الصدوع بالمنطقة، لذلك ستنهمر المياه لأسفل، وهو ما سيسبب مخاطر بالغة على جنوب السودان والخرطوم.
- رغم عدم اكتمال السد حتى الآن، هل توجد له خطورة على مصر والسودان؟
لا توجد خطورة له حتى الآن على الإطلاق، فهو مجرد بناء لم يكتمل، ولكن الخطورة ستظهر لاحقا، حيث من المحتمل الإضرار بأديس أبابا نفسها، فضلا عن كونه سيضر بحصة مصر من مياه نهر النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وفقا لاتفاقية تقسيم مياه النيل لعام 1959.
- في رأيك، ما هو سبب التعنت الأثيوبي في الاتفاقيات مع مصر؟
أديس أبابا تسعد لتنفيذ 3 سدود آخرين قبل سد النهضة داخل البلاد، هم "كارادوبي، وماندايا، وبيكو أبو"، وهو ما سيترتب عليه ضررا بالغا لدول المصب، لذلك تبذل مصر كافة الجهود الدبلوماسية لمنع ذلك الأمر. وحاليا بأثيوبيا، توجد عين على سد النهضة، و3 عيون على السدود التي تجهزها للمستقبل، ولا تريد حدوث تلك المشاكل لاحقا، لأنها حال توقيعها على الاتفاقية الحالية، ستكون ملزمة لكافة السدود، كما ترفض أثيوبيا المتطلبات المصرية لضمان حق المياه والتنمية بها وبالسودان، وهو أمرا غير منطقيا أو مقبولا على الإطلاق بالعالم أجمع.
- وهل ذلك أيضا هو السبب في عدم نجاح الوساطة الأمريكية؟
نعم، وخالفت أثيوبيا جميع الاتفاقيات مع مصر، لرغبتها في تدشين السدود الأربعة، ولوجود مشاكل داخلية سياسية وعرقية ودينية، ومقبلة على انتخابات برلمانية أيضا، لذلك تريد أن تجذب الشعب حول القيادة السياسية.
ولقد كانت العروض المصرية للسيناريوهات المختلفة بشأن سد النهضة خلال تلك الوساطة والمحادثات جيدة في تحديد حجم الضرر الذي سيقع على البلاد، بالنسبة لمنسوب بحيرة ناصر، وتوليد كهرباء السد العالي، فضلا عن التأثير على شمال الدلتا والأراضي الزراعية من أزمة قلة المياه، وهو ما اقتنعت به واشنطن ودعمت القاهرة في موقفها، بينما لم تتقبله أديس أبابا.
- هل خالفت أثيوبيا مبدأ "عدم التسبب في ضرر ذي شأن" بوثيقة سد النهضة؟
بالفعل خالفت أثيوبيا جميع بنود الوثيقة، وليس ذلك وحده، وإنما أيضا مبادئ "أمان السد، وبناء الثقة، والاستخدام المنصف"، وغيرهم من القواعد بين البلدان، كونها تهدف لإنشائه تحت أي ظرف، وهو ما يعتبر تعنتا بالغا ومخالفة دولية للميثاق.
- وماذا عن مبدأ التسوية السلمية للمنازعات؟
ينص ذلك المبدأ على أن: "تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا، إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق أو الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة"، وهو بالفعل ما حدث خلال الفترة الماضية من الوساطة الأمريكية، ولكن لم تعترف أو تلتزم به أثيوبيا، وهو من ضمن نقاط الاختلاف، حيث لا تريد أديس أبابا مراجعتها في أي شيء والمضي قدما بمخططاتها، فهي تعتقد أن النيل الأزرق ملك لها فقط، وهو ما يتنافى مع الحقيقة، ويخترق الالتزام بحصص البلدان الأخرى في المياه، ويتعارض مع اتفاقية حل المنازعات.
- هل توجد اتفاقيات دولية يمكن أن تعتمد عليها مصر بشكواها أمام مجلس الأمن؟
نعم بالتأكيد توجد عدة اتفاقيات يمكن لمصر الاعتماد عليها لتدعم موقفها، منها اتفاق بين الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأثيوبي الراحل ميليس زيناوي عام 1993، به نصوص على أن الدولتين لن تقوم أيا منهما بمشروعات تمس حقوق الآخر المائية، وتلك الوثيقة لم يتم التطرق إليها حتى الآن.
