"برلمانية المؤتمر" تحذر إثيوبيا من اتخاذ خطوات أحادية بشأن سد النهضة
"برلمانية المؤتمر" تحذر إثيوبيا من اتخاذ خطوات أحادية بشأن سد النهضة
قال النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة يؤكد للعالم كله حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على التمسك بالحلول السلمية لهذه الأزمة فى ضوء السياسة المصرية المتوازنة، والتى تدعو دائما إلى الحوار والحلول الدبلوماسية لمختلف المشكلات.
وأضاف "الشريف" فى بيان له اليوم، إن مياه نهر النيل بالنسبة للمصريين قضية حياة أو موت، مبديًا تأييده التام لتقدم مصر بطلب إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي، والذى دعت فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث "مصر وأثيوبيا والسودان" التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
وأشار إلى أن الخطاب المصري إلى مجلس الأمن استند إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين، مشيدا بتأكيد مصر بأنها اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية، والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية، وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، والذي قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن تلك الجهود تعثرت لعدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي، بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
وحذر عضو مجلس النواب، الجانب الإثيوبى من اتخاذ خطوات أحادية بشأن سد النهضة، داعيًا مجلس الأمن بسرعة اتخاذ الإجراءات التي تكفل التوصل إلى الحلول العادلة، والتى تكفل عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.
