وثائق رسمية تفضح تجسس السفارة التركية ببروكسل على معارضي أردوغان
وثائق رسمية تفضح تجسس السفارة التركية ببروكسل على معارضي أردوغان
كشفت وثائق حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، عن تورط السفارة التركية لدى بلجيكا في أنشطة تجسس استخباراتية لجمع معلومات عن معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان المقيمين بالأراضي البلجيكية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".
وكشفت الوثائق الرسمية الرسمية المسربة أن البعثات الدبلوماسية التركية في بلجيكا، قد رصدت هويات الرعايا الأتراك المعارضين للنظام، وأبلغت وزارة الخارجية في أنقرة، وجرى إرسال المعلومات في وقت لاحق إلى قسم شرطة أفيون كاراهيسار، غرب تركيا، حيث ترجع أصول غالبية الجاليات التركية ببلجيكا، لتحريك دعاوى قضائية ضدهم.
وقال الموقع إن الوثائق التي يرجع تاريخها إلى 24 يونيو 2019، أوضحت أن الدبلوماسيين الأتراك في بلجيكا قدموا معلومات عن الرعايا الأتراك المعارضين إلى مكتب المدعي العام في أفيون كاراهيسار من قبل عارف ألبسلان، نائب رئيس إدارة مكافحة الإرهاب في إدارة الشرطة، لبدء إجراءات جنائية ضد مواطن تركي تم ذكره من قبل السفارة التركية في بروكسل. كما تضمن بلاغ الشرطة السري عنوان إقامة المواطنين في بلجيكا.
ووفقًا لملاحظة مرفقة بالوثائق، تم اتهام أحد المواطن الأتراك بالعمل كعضو في اللجنة التوجيهية لمنظمة غير حكومية يعتقد أنها مرتبطة بحركة كولن، وأنه معارض صريح لنظام أردوغان، ودائما ما يتحدث عن الفساد المتفشي في الحكومة، وينتقد سياسات تسليح وتمويل الجماعات المتطرفة في سوريا وليبيا.
وأوضحت الوثائق أن البعثات الدبلوماسية وصفت المعارض بالمجرم، وادعت أن لديه ودائع في بنك آسيا، الذي كان في السابق أكبر بنك إسلامي في تركيا وأحد أكبر البنوك التي كانت تابعة لحركة فيتو حتى تم الاستيلاء عليه بشكل غير قانوني من قبل الحكومة في مايو 2015.
وأكد الموقع أن الوثائق تكشف عن نشاط تجسس سري في الأراضي البلجيكية يستهدف المعارضين كجزء من ذراع الرئيس أردوغان القمعية، لشن حملات تخويف لقمع الأصوات المعارضة بالخارج. علاوة على ذلك توضح المذكرة المرفقة كيفية إجراء التحقيقات الجنائية والمحاكمات في تركيا، مؤكدة أن النظام القضائي التركي لم يعد حياديًا أو ذا مصداقية أو استقلالية كما هو مبين في العديد من القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح منتقدي الحكومة.
وكان "نورديك مونيتور" قد ذكر في وقت سابق معتمدا على مراسلات رسمية من وزارة الخارجية التركية أن السفارات والقنصليات التركية أصبحت أدوات للتجسس في أيدي الحكام الإسلاميين في تركيا.
ووفقًا لوثائق قضائية أصدرتها المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة في 16 يناير 2019، جمعت وزارة الخارجية قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التي يمتلكها أو يديرها أشخاص يُنظر إليهم على أنهم قريبون من الحركة في 92 دولة في الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا.
وذكر الموقع أن الحكومة وضعت أكثر من نصف مليون شخص ينتمون إلى حركة كولن في مرافق الاحتجاز بتهم مماثلة في أعقاب محاولة انقلاب في يوليو 2016.
واستناداً إلى قوائم التصنيف، تم اعتقال الأشخاص والتحقيق معهم وحتى محاكمتهم في تركيا، وتم الاستيلاء على أصولهم، كما وجهت اتهامات لأسر المعارضين، وفصلت الحكومة أكثر من 130 ألف موظف حكومي دون تحقيق قضائي أو إداري فعال منذ محاولة الانقلاب.
وقال الموقع السويدي إنه من الواضح أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول ومبادئ القانون الدولي من خلال شن حملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخبارية شاملة. وعلى الرغم من تمتع مبعوثي أردوغان بالامتيازات والحصانات الموصوفة في الاتفاقيات الدولية إلا أنهم يمارسون التجسس بشكل منهجي ضد منتقدي الرئيس.
