منظمات حقوقية: مفوضية حقوق الإنسان لم تقدم الدعم الكافي لليمن
منظمات حقوقية: مفوضية حقوق الإنسان لم تقدم الدعم الكافي لليمن
طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، والشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الإنسان، ومركز حقي للدفاع عن الحقوق والحريات، بتعزيز دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان للمنظمات اليمنية في إطار الدعم التقني ورفع القدرات الذي تقدمه لليمن.
جاء ذلك خلال المداخلة التي ألقاه رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات بـ جنيف، هاني الأسودي، باسم المنظمات غير الحكومية في الدورة 43 المستأنفة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشار الأسودي، إلى ضعف الدعم الفني والتقني الذي تقدمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، خاصة في دعم منظمات المجتمع المدني التي تعتبر حجر الأساس في عمليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والتي ينبغي تأهيل منتسبيها ورفع قدراتهم ليتمكنوا من توثيق وحصر الانتهاكات تحقيقا لمبدأ الإنصاف، وضمانا لعدم إفلات المجرمين من العقاب.
وأكد أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد في الدورة الـ42 القرار 42/31 الذي يقضي باستمرار تقديم المفوضية السامية لحقوق الإنسان للدعم التقني والفني إلى اليمن ورفع قدراته في مجال حقوق الإنسان.
وذكر خلال المداخلة، أن المفوضية السامية لم تتمكن من تقديم أي دعم حقيقي لمنظمات المجتمع المدني اليمنية، خاصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، إلا للمنظمات التي تحظى بتأييد تلك المليشيا، كما ظل الدعم شحيحا في المناطق الأخرى.
وتابع بأن مدير المكتب القطري للمفوضية في اليمن، لم يستطع خلال الفترة السابقة ولمدة 9 أشهر، زيارة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بما فيها مكتب المفوضية في العاصمة صنعاء، ولم تصدر المفوضية موقفا يدين هذا المنع الذي هو انتهاك حقيقي؛ الأمر الذي شجع جماعة الحوثي على التمادي في الانتهاكات.
وركز الأسودي في المداخلة، على محاولة شرعنة الحوثيين لانتهاكاتهم من خلال تشريع قوانين غير دستورية مثل قانون «الخمس»، وهو قانون يشرعن للعنصرية والاصطفاء الإلهي الذي يدعيه الحوثيين بحث يستولون به على 20% من الأموال الخاصة والعامة.
