غضب شعبي ضد سد النهضة : الأزمة تعيد ملف إقليم "بني شنقول" المحتل إلى الواجهة

غضب شعبي ضد سد النهضة : الأزمة تعيد ملف إقليم "بني شنقول" المحتل إلى الواجهة
- أثيوبيا
- سد النهضة
- جنوب السودان
- السودان
- الحدود السودانية الأثيوبية
- بني شتنقول
- أديس أبابا
- أثيوبيا
- سد النهضة
- جنوب السودان
- السودان
- الحدود السودانية الأثيوبية
- بني شتنقول
- أديس أبابا
أخذ موضوع الرفض فى الداخل السودانى لسد النهضة بعداً شعبياً، مع انطلاق فعاليات حملة شعبية فى السودان للتحذير من مخاطر سد النهضة الإثيوبى على دولتى المصّب، مصر والسودان، من خلال سلسلة ندوات يحاضر فيها خبراء ومسئولون سابقون فى ملف المياه بالسودان، من أعضاء مجموعة «مخاطر السد الإثيوبى»، التى حذرت من «غرق السودان» إذا لم تراجع اتفاقيات سد النهضة.
"عثمان": خطر السد يتركز على السودان تحديداً لأنه يقام فى منطقة حدودية ولا يدع لها فترة كافية لاستقبال المياه فى حالة المخاطر
وقال محمد عثمان، مؤسس «مجموعة مخاطر السد الإثيوبى» الشهيرة فى السودان، لـ«إندبندنت عربية»، إن المجموعة تضم عدداً كبيراً من خبراء الرى والقانون الدولى والحقوقيين والإعلاميين للتوعية بمخاطر «سد النهضة»، رغم تحفظ المجموعة المستمر على هذه التسمية، مضيفاً: «نعتبره سد الدمار، لافتاً إلى أن مجموعته نشطت كثيراً فى ذلك، ولم يكن أحد يستمع إليها فى الحكومة السابقة، مضيفاً: «اليوم نجحنا فى إيصال صوتنا، خاصة أننا نتحدث للرأى العام والمسئولين فى السودان من منظور علمى، وفقاً لتقديرات خبراء المياه والرى والقانون الدولى».
وأوضح «عثمان» أن خطر سد النهضة الإثيوبى يتركز على السودان تحديداً، «لأنه يقام فى منطقة حدودية بما لا يدع للسودان فترة زمنية كافية لاستقبال المياه فى حالة المخاطر، وبخاصة أن السودان ليست لديه بحيرات لتصريف المياه الزائدة إذا تعرض السد لمخاطر، وقانونياً ليس من حق إثيوبيا بناؤه فى إقليم بنى شنقول السودانى المحتل وعلى النيل الأزرق دون موافقة، فالاتفاقية الموقعة عام 1902 تحظر على إثيوبيا بناء أى إنشاءات على النيل، مقابل السماح لها بإدارة إقليم بنى شنقول الذى تمتد حدوده إلى بحيرة تانا، وعليه فإن جزءاً كبيراً من مياه النيل الأزرق التى تصل مصر والسودان بالأساس تنبع من الإقليم السودانى المُحتل، وفقاً له.
وطالب سودانيون بمعارضة مشروع السد الإثيوبى لتأثيره على «شعب بنى شنقول»، وهم جماعة عرقية تعيش على الحدود الإثيوبية السودانية، وهو أحد الأقاليم المكونة للفيدرالية الإثيوبية، والتى أصبحت عشرة أقاليم بعد تصويت غالبية أفراد قومية «سيداما» الإثيوبية لصالح استحداث إقليم جديد يتمتع بالحكم الذاتى، حسبما أعلن المجلس الانتخابى الوطنى، ويقع السد الإثيوبى فى إقليم بنى شنقول، الذى يعتبره السودانيون إقليماً خاضعاً لـ«الاحتلال الإثيوبى»، ويعيش فى الإقليم نحو 4 ملايين نسمة، معظمهم من أصول سودانية.
وفى عام 2017 أعلنت الحكومة الإثيوبية أن «أجهزتها الأمنية تصدت لهجوم مجموعة مسلحة تتبع لحركة تحرير بنى شنقول الإثيوبية المعارضة، وكانت المجموعة المهاجمة تتكون من 20 فرداً، انطلقوا من إريتريا، كان هدفهم الاعتداء على سد النهضة، لكن القوات الأمنية تصدت لهم وقتلت 13 مهاجماً وهرب 7 من المهاجمين إلى داخل الأراضى السودانية، ولكن الحكومة السودانية سلّمت المهاجمين فوراً إلى نظيرتها الإثيوبية. من جانبه، قال إبراهيم الخناقى، رئيس مؤسسة بنى شنقول لحقوق الإنسان، إن «الشعب السودانى مغيب عن تاريخه الذى يذكر أن بنى شنقول كان أحد أهم المراكز الحضرية فى السودان تاريخياً، لأنه كان منبع النيل الأزرق ومركزاً للثروات المعدنية، وبخاصة من الذهب، وكل أراضى بنى شنقول تتبع السودان، وبذلك فإن الاعتراف بالسد يعنى إعطاء إثيوبيا حقاً لا تملكه وتنازلاً عن سودانية إقليم بنى شنقول المُحتل من إثيوبيا، والموافقة على ذلك تعنى تكريس احتلال بنى شنقول».
وسلط تقرير لصحيفة «سودان تريبيون» السودانية، فى تقرير نشر يوم 11 يونيو الضوء على الاضطرابات الحدودية التى تصاعدت والاشتباكات المسلحة، ورصد خلال ذلك اختطاف مواطنين سودانيين وطلب فدية لإطلاق سراحهم، سرقة المواشى وانتزاع أراضٍ وحرثها بالقوة، وهى حوادث ظلت تتكرر فى منطقة الفشقة الحدودية منذ عشرات السنين، خصوصاً عند اقتراب فصل الخريف. وأضافت الصحيفة: «المشكلة لم تعد منذ سنوات طويلة مجرد اعتداءات متكررة على أراضٍ سودانية، إنما تحولت أيضاً إلى ادعاءات بحقوق تاريخية فى بعض تلك الأراضى التى تقع ضمن الحدود السودانية وفقاً لاتفاقية 15مايو 1902». ويرى الدكتور أيمن شبانة، أستاذ النظم الأفريقية بجامعة القاهرة، فى اتصال لـ«الوطن»، أن إثيوبيا لا تلتزم بالمفاوضات وتنكر اتفاقية عام 1902 ولم تشر إليها مطلقاً فى المفاوضات. وأوضح «شبانة» أنها اتفاقية وقعتها إمبراطورية الحبشة المستقلة ووقعها تحديداً الإمبراطور مينليك الثانى، عندما كانت الحبشة مستقلة ومصر والسودان تحت سلطة الاحتلال، وتمنع الحبشة من القيام بأى مرور على النيل دون الرجوع إلى مصر والسودان.
أقرا أيضا
تقارير غربية تحذّر: 5 مخاطر لـ"السد الإثيوبي" على الخرطوم
السودانيون يتخلون عن منطق "البشير": انتهاكات إثيوبيا تثبت لـ"الخرطوم" أنها ليست شريكاً موثوقاً