الحكومة تعلن ثمار "الحماية الاجتماعية" فى الصعيد: انخفاض معدلات الفقر.. وزيادة الدعم النقدى لـ181%

08:42 م | الخميس 18 يونيو 2020

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، انخفاض معدلات الفقر فى محافظات الصعيد بعد برامج الدعم الموجهة إليها، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر البرامج التى تدعم بشكل أساسى الفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال استقباله نيفين القباج وزيرة التضامن، اليوم، التزام الحكومة بالتصدى للفقر وبناء الإنسان، لافتاً إلى أن سياسات الحكومة للحماية الاجتماعية تشمل مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، بتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسى للأسر التى لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الحوادث الطارئة.

"مدبولى": ملتزمون بالتصدى للفقر.. ونهدف لتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسى للأسر المرتبطة بالمخاطر

وأضاف «مدبولى»، خلال الاجتماع، أن الدعم يكون إما فى صورة دعم نقدى أو فى شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، إلى جانب التشغيل بجهود تأهيل الفئات القادرة على العمل، وإتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية، فضلاً عن تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية وتحسين الوعى العام.

وأشارت «نيفين» إلى وجود 10 مؤشرات لقياس الفقر متعدد الأبعاد، وهى مؤشرات تقوم على 3 محاور أساسية هى «الصحة»: يمكن قياس الفقر بوفيات الأطفال ومعدلات التغذية، و«التعليم»: نستطيع رصد مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد بالحضور المدرسى وعدد سنوات الدراسة، و«مستوى المعيشة» والعمل، فيبرز معدلات الفقر فيه بجودة مياه الشرب المقدمة، وتوافر الوقود والكهرباء ومدى توافر الأسقف والأرضيات بالمنازل، ومدى تملك الأفراد لأصول إنتاجية.

وأضافت الوزيرة أن جهود الدولة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعى ترمى إلى خلق شبكة حماية اجتماعية فعّالة، بالدعم السلعى، وبرامج التحويلات النقدية ودعم المعاشات، والتدريب والتشغيل والإقراض، وتطوير العشوائيات، والقرى الفقيرة، وبرامج الإسكان الاجتماعى، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، موضحة أن موازنة الدعم النقدى ارتفعت لـ181% مقارنة بين العام الجارى 2019-2020، والعام 2014-2015، لتصل لـ18.5 مليار جنيه، مضيفة أن أعداد المستفيدين من «تكافل وكرامة» منذ 2015، ارتفعت من قرابة 1.8 مليون مستفيد لـ3.6 مليون فى 2020، بزيادة 94%.

وتطرقت الوزيرة إلى مزايا برنامج الدعم النقدى على تنمية الأسر، مشيرة إلى أن 70% من إجمالى تكلفة الدعم يتم توجيهها إلى محافظات الوجه القبلى، مما أدى إلى خفض نسب الفقر فى الصعيد بخمس درجات على الأقل، وأن إجمالى 2.26 مليون طفل (6-18 سنة) من أسر «تكافل» مسجلون بالمدارس فى جميع المراحل التعليمية، حيث إن الالتحاق بالمدرسة والانتظام فيها هو شرط أساسى للحصول عليه، وإجمالى 2.15 مليون طفل من عمر (يوم - 6 سنوات) يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية وحضورهم جلسات رضاعة طبيعية والتغذية لأمهاتهم.

وأضافت أن 76% من أصحاب بطاقات «تكافل وكرامة» من السيدات بإجمالى 2.7 مليون سيدة مقابل 900 ألف رجل، مما كان له أثر إيجابى فى التمكين الاقتصادى للسيدات بالريف، و28% من بطاقات الصرف يتم توجيهها لأسر بها أشخاص ذوو إعاقة، طبقاً لشهادات طبية وظيفية يتم استخراجها بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وأن 10% من المستفيدين من المسنين (65 سنة فأكثر)، و77% من مستفيدى الأسر لديهم دعم سلعى سواء كان بطاقة تموين أو دعم خبز، وجارٍ التنسيق مع وزارة التموين والإنتاج الحربى لاستخراج بطاقات التموين المُستحقة بعد تنقيتها.

وخلال الاجتماع، تناولت وزيرة التضامن، خطة تطوير وتحديث الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتوفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمى يتسم بالريادة فى الخدمة والحماية والاستدامة ويلبى احتياجات المتعاملين، الذين يمثلون العاملين بالدولة سواء فى القطاع الخاص أو الحكومى أو أصحاب الأعمال أو العمالة غير المنتظمة أو المصريين بالخارج، ويسهم فى تنمية الاقتصاد بالميكنة والربط الشبكى والتطوير المؤسسى وتطوير الموارد البشرية.

وأوضحت الوزيرة أن رؤية تطوير الهيئة تقوم على عدد من الأهداف، منها إعادة هيكلة الهيئة، وتحسين مستوى الخدمات التأمينية ورفع درجة رضا المتعاملين، إلى جانب العمل على توسعة التغطية التأمينية وزيادة الامتثال الطوعى، ورفع كفاءة استثمار أموال التأمينات وتعظيم العائد عليها، فضلاً عن التميز فى إدارة الموارد البشرية، وتحسين بيئة العمل ومستوى الخدمة بالهيئة، إضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

كما تطرقت، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات المقترحة لإصلاح منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة فى إطار تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

عقد رئيس الوزراء، اجتماعاً مع اللواء ياسر أبومندور، مدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لاستعراض الموقف التنفيذى لميكنة العمل بالوزارات والجهات الحكومية، فى إطار الاستعدادات التى تجرى للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، عرض «أبومندور»، التطبيقات النمطية والتشاركية المتعلقة بالمرحلة الأولى، وتم إجراء تجارب عملية لعدد منها، والتى منها تطبيق إدارة الموارد البشرية، وإدارة المشروعات القومية، والأرشيف الإلكترونى والمراسلات، إلى جانب تطبيقات ترتبط بإدارة المحتوى الرقمى، ومنصة العمل الحكومى الموحد، والتخطيط الاستراتيجى.

وأوضح أن التطبيقات العاملة بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية تنقسم إلى «نمطية وتشاركية» وهى التى ترتبط بالتطبيقات التى يتم استخدامها داخل جميع الجهات الحكومية، وتطبيقات تخصصية تختص بها كل وزارة أو جهة عن الأخرى، مشيراً إلى أن مراحل تنفيذ تلك التطبيقات شملت عدداً من الخطوات التنفيذية بدءاً من التصميم والتدبير والتنفيذ الذى يتم فى إطاره تحديد الهدف من التطبيق والجهات المستفيدة منه، مع دراسة المتطلبات وتجميع وتحليل المعلومات، ثم تليها عملية تصميم التطبيق وتحديد الأدوات والأساليب التى سيتم التنفيذ من خلالها، ويتخلل ذلك تدبير البرامج والأدوات وتنفيذ التطبيق، ثم تعقبه عملية مراجعة واختبارات فنية على هذه العمليات.

وقال «أبومندور»، إنه سيتبع عملية التصميم إجراء الاختبارات والتشغيل التجريبى، التى يتم من خلالها تدريب عناصر الجهات المستفيدة، وإدخال بيانات اختبارية بواسطة عناصر الجهات التى تدخل فى نطاق التطبيقات، ثم يعقب ذلك قيام عناصر الجهات باستخدام التطبيق واستخراج التقارير، وهو ما يتسنى لنا معه تلقى ملاحظات المستخدمين وتنفيذ التعديلات المطلوبة، مضيفاً أن المرحلة النهائية لهذه الخطوات تتمثل فى إدخال البيانات والتشغيل النهائى، التى ترتكز على إدخال البيانات الفعلية بشكل تراكمى أو متدفق، وهو ما يقودنا للتشغيل النهائى لهذه التطبيقات، مع تقديم الدعم الفنى والتطوير اللازم أثناء عملية التشغيل.

وأكد رئيس الوزراء، الأهمية البالغة لتنفيذ هذه التطبيقات، وفق التوقيتات الزمنية المحددة، حتى يتسنى إجراء عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وفقاً لميكنة العمل فى الوزارات وجميع الجهات الحكومية، مشدداً على أهمية التدريب المستمر لجميع موظفى الوزارات والجهات المختلفة على هذه التطبيقات، بما يُسهم فى النهوض بمستوى أداء جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

كما عقد رئيس الوزراء، اجتماعاً مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة، واستعرض الوزير موقف تجربة زراعة القطن قصير التيلة فى شرق العوينات، التى ستسهم حال نجاحها فى تخفيض تكلفة أحد أهم مدخلات صناعة الغزل والنسيج.