الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بأي تغييرات على حدود 1967

02:45 م | الخميس 18 يونيو 2020

طالب الاتحاد الأوروبي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتخلي عن خطة ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، لأن ذلك يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال الاتحاد الأوروبي، في رسالة بعثها مكتب الممثل الأعلى للاتحاد، إلى الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، ردا على رسالة الأخير بشأن خطة الاحتلال ضم منطقة الأغوار وأجزاء من الضفة: "إسرائيل عليها الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي".

وأكد الاتحاد، في رسالته أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967م، ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك.

وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد في الدورة 43 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، على أن أي ضم لأراض جديدة هو غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وشدد الاتحاد، على أنه سيواصل مراقبة التطورات عن كثب على الأرض، وسينظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية مبدأ حل الدولتين، ودعم المفاوضات بين الطرفين، لحل جميع قضايا الوضع النهائي، وتحقيق سلام عادل ودائم.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق، والعمل مع طرفي الصراع ومع الجهات الفاعلة في المنطقة وجميع الشركاء الدوليين لتحقيق هذه الغاية.