خارجية روسيا: آلاف السوريين أصبحوا على حافة البقاء بسبب "قانون قيصر"

08:38 م | الأربعاء 17 يونيو 2020

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن آلاف السوريين البسطاء أصبحوا على حافة البقاء بسبب العقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة منذ سنوات.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان اليوم، أن واشنطن تدرك تماما أن العقوبات الأمريكية أحادية الجانب السارية منذ عدة سنوات، والتي أضيفت إليها قيود جديدة اليوم "قانون قيصر"، أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية وقفزة في أسعار الوقود والغذاء والضروريات الأساسية".

وأضافت الوزراة الروسية، أنه نتيجة كل ذلك، فإن آلاف السوريين البسطاء، وفقا لممثلي وكالات الأمم المتحدة الإنسانية المتخصصة، أصبحوا حرفيا على حافة البقاء".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 شخصا وكيانا بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، لحرمان حكومته من مصادر التمويل وحملها على العودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم إنه يتم النظر في فرض عقوبات "أكثر بكثير" على حكومة بشار الأسد في سوريا خلال الأسابيع والشهور المقبلة، مضيفا "لن نتوقف حتى يوقف الأسد ونظامه حربهم الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري"، على حد وصفه.

وهذه أول مرة تُستهدف فيها زوجة الرئيس السوري بعقوبات، وجاءت تصريحات بومبيو، في بيان يعلن المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وسط مخاوف في دمشق من تأثيره بشدة على اقتصاد البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع هذا القانون في ديسمبر الماضي، وحتى قبل فرض قانون قيصر، كانت سوريا تخضع بالفعل لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جمدت أرصدة الدولة ومئات الشركات والأفراد.

وتحظر واشنطن بالفعل على الأمريكيين تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها، كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز. وتمنح العقوبات الجديدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته، وتغطي عددا أكبر بكثير من القطاعات، من البناء إلى الطاقة.

واستهدف قانون العقوبات للمرة الأولى من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا، وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه "مصدر قلق أولي" فيما يتعلق بغسل الأموال.

ويمكن رفع العقوبات، إذا لبت سوريا 6 مطالب، من بينها وقف قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين بأمان.

وأعفى القانون الجديد واردات السلع الغذائية الضرورية وغيرها من ضرورات إنسانية، لكنه شدد الفحص لمساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية لضمان عدم استفادة الحكومة السورية منها.

ورغم أن العقوبات تستهدف الحكومة السورية بالأساس، فإن المنظمات الإنسانية تخشى أن يتضرر المواطنون الذين يعانون من تبعات الحرب منذ عام 2011.