"معيط": دعم البرلمان للحكومة أسهم في حل المشكلات المستعصية
"معيط": دعم البرلمان للحكومة أسهم في حل المشكلات المستعصية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تحمل مع الحكومة مسؤولية حل الكثير من المشكلات المستعصية التي تراكمت عبر عشرات السنوات، ومنها أزمات الكهرباء والغاز والعشوائيات والتأمين الصحي الشامل، قائلا: "لولا دعم المجلس، للحكومة، ما استطاعت هذه الحكومة أن تنجز ما أنجزته خلال هذه الفترة، فقد كان هناك شجاعة من القيادة السياسية مُمثلة في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي راهن على وعي الشعب المصري، عندما أصر على تبني برنامج إصلاح اقتصادي".
وأشار "معيط"، أمام الجلسة العامة اليوم، إلى أن الاقتصاد المصري اكتسب ثقة العالم والمؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحقيق نمو شامل لتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصري وأسرته، مُشيدا بالجهود الوطنية المُخلصة التي بذلتها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان في المناقشات المستفيضة عن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2020 بمنهج علمي وعُمق، مشيرا إلى أن التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة تعكس حرصا لا ريب فيه للصالح العام.
وفيما يتعلق بتعليقات بعض النواب حول عدم دقة الأرقام الواردة بمشروع الموازنة العامة للدولة، أكد وزير المالية، أن المشروع جرى تنفيذه خلال الفترة بين من نوفمبر 2019 وحتى فبراير 2020، موضحا أنه جرى التشاور مع ما يقرب من 650 جهة موازنية، لافتا إلى أنه أُخذ في الاعتبار المعدلات المتوقعة من قبل المؤسسات الدولية.
وتابع "معيط": " كنا أمام خيارين، الأول هو التقدم بالمشروع الذي جرى إعداده في ظل الافتراضات السابق أخذها في الاعتبار والتي تأثرت بتفشي كورونا، والالتزام بالمواعيد الدستورية لإرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب قبل 31 مارس من كل عام، واستشراق التغييرات في الربع الأول من العام المالي 2021/2020 وإجراء التعديلات اللازمة على الموازنة بالتنسيق مع البرلمان.
أما الاختيار الثاني هو وضع معدلات تتغير وتتقلب كل لحظة وليس كل يوم، قائلا: "كان من الممكن أن يجعلنا ذلك لا نلتزم بالاستحقاقات الدستورية بشان الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ما جعلنا نُرجح الاختيار الأول والإشارة إلى إعادة تقدير الإيرادات والمصروفات وفقا للمستجدات التي يفرضها كورونا".
واستعرض "معيط" انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تمثلت في ارتفاع متوسط معدل النمو من 2% خلال الفترة من 2014/2011، إلى 5.6% العام الماضي، قائلا: "وكنا نستهدف 6% العام الحالي، وكان مُخططا لهذا أن يتعدى الـ6%.
