نص حكم انتقال ملكية أغاني أم كلثوم للدولة.. والعمري: الأعلى بيعا (مستند)
نص حكم انتقال ملكية أغاني أم كلثوم للدولة.. والعمري: الأعلى بيعا (مستند)
حصلت "الوطن"، على صورة من حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، الذي قضى بأحقية شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات المملوكة للدولة، في أغاني أم كلثوم، وليس شركة ستارز للإنتاج الفني المملوكة لمحسن جابر.
وقال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات السابق، إن محسن جابر، بدأ في بيع أغاني أم كلثوم منذ عام 2008، وأنه منذ أن تولى رئاسة شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات عام 2015، أوقف هذا الأمر، "وأوقفنا التعامل مع كل شركات بيع الديجيتال ومواقع المنصات الإلكترونية، ورفعنا قضية لوقف بيع أغاني أم كلثوم، أو أي تصرف في المصنف، وأنذرنا كل الشركات التي تتعامل مع محسن جابر في هذا الأمر" بحسب تعبيره.
وتابع العمري، في تصريحات لـ"الوطن": كلفت سيد مدبولي رئيس قطاع الخدمات الإعلامية في الشركات، بجمع كل المستندات، وخاطبنا جمعية المؤلفين والملحنين، استصدرت قرار من مجلس الإدرة بالتعاقد مع المحامي حسام لطفي، وصدر الحكم لصالحنا أول درجة بالمحكمة الاقتصادية عام 2017 ثم طعن محسن جابر على الحكم وطلب خبراء واليوم اليوم تايد الحكم بشكل بات ونهائي ولا يجوز الطعن عليه شركة صوت القاهرة هي التي لها حق التصرف فيه".
وأشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية قضت اليوم، في الاستئناف رقم 385 قضائية المقامة من شركة استارز للانتاج الفني، ضد شركة صوت القاهرة، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع، رفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 1957، 2482 لسنة 2017، مدني اقتصادي القاهرة.
وتابع العمري، محسن جابر يملك بعض حقوق الورثة ومن حقه الرجوع لشركة صوت القاهرة للحصول على حقه لكن لا يجوز له التصرف في المصنف بيعا أو شراء فالمصنف اصبح ملك صوت القاهرة.
وأوضح العمري، أنه ترك رئاسة شركة صوت القاهرة عام 2018 وحلت محله الدكتورة نادية مبروك، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، "وكنت حريص على أن تكون الدكتورة نادية مبروك ملمة بالتفاصيل القضائية، وتابعت القضية وكملت بعدي لكن من تصدى هو محمد العمري" على حد قوله.
وأكد وكيل الأعلى للإعلام، أن أم كلثوم قوة مصر الناعمة، وأهم مصنف غنائي موجود في العالم العربي، والاكثر بيعا حتى الآن.
وفيما يلي صورة من الحكم الابتدائي الذي تأييد اليوم الاثنين 15-6-2020، من محكمة الاستئناف الاقتصادية، وصار باتا واجب النفاذ، لأنه لا يجوز الطعن بالنقض فيه، بحسب ما أكده العمري.
للاطلاع على صورة الحكم اضغط هنـــا
