البرلمان يوافق مبدئيا على قانون "مجلس الشيوخ".. وجدل حول مقاعد الدوائر

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد طارق

09:39 م | الاثنين 15 يونيو 2020

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مجلـس الشيـوخ، المُقدم من عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائباً، والذى يعيد مجلس الشيوخ للحياة بعد أن ألغاه دستور 2014، لتعيده التعديلات الدستورية الأخيرة.

وطبقاً للقانون المقدم يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصّص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد. ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح فى كل منهما.

وشهدت الجلسة حالة جدل شديدة بسبب الوزن النسبى للدوائر وعدد مقاعدها، حيث تخوّف النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، من الطعون الخاصة بعدم الدستورية بسبب الوزن النسبى بالمحافظات، مشيراً إلى أن البحيرة والإسكندرية مثلاً يتم تمثيلهما بنفس عدد المقاعد رغم أن الفرق بينهما نحو مليون مواطن، وكذلك الحال بالدقهلية والقليوبية.

وأوضح الدكتور عبدالهادى القصبى، زعيم الأغلبية بمجلس النواب أن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ، تم على أساس تعداد السكان الذى أرسله الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك المراجعة التى أجرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، إن مجلس الشيوخ يعتمد المعايير الراسخة التى أكدتها المحكمة الدستورية العليا، التى تحدثت خلال مذكرة لها عن مراعاة بعض المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة، التى تحتاج إلى تمييزها، مثل المناطق الحدودية، حيث تخرج عن فكرة الوزن النسبى، كما يجب ألا تبتلع الدوائر الكبرى الدوائر الصغرى.

كما أثارت إشادة النائب هيثم الحريرى بنسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية 2012، ورد عليه رئيس البرلمان، قائلاً: «عام 2012 جلبت على مصر كل الكوارث والمصائب».