"الصحف القومية" تثير جدلا في البرلمان خلال مناقشة قانون الانتخابات

أثارت مطالبة عدد من النواب بإضافة الصحف القومية بالاسم إلى مادة 11 الفقرة الثانية من قانون مجلس النواب حيث نصت مادة (11)- الفقرة الثانية: ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

ووافق عبد العال على إضافة الصحف القومية بالاسم ضمن المادة، ورفض أشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن التعديل متمسكا بالنص، مؤكدا أن المادة نصت على الجهات الحكومية ومنها الصحف القومية ورد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قائلا :"إن هذا أفضل وأنا لا أعمل بالصحافة ولا مصلحة لي".

وقال النائب عماد جاد عضو مجلس النواب، إن إضافة الصحف القومية بالاسم مهمة لأن بعض النواب يطلب فتوى من الجهات التشريعية وبعض رؤساء مجالس الإدارات يتلاعبون ويتحايلون على المادة والنص عليه يحل الأزمة.

ورد إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، في الجلسة أن النص ضم كل الهيئات والجهات الحكومية وضمنها الصحف القومية وإلا ستطلب كل جهة النص عليها بالاسم وفي النهاية تمت الموافقة على المادة دون النص على الصحف القومية، جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون مجلس النواب بالجلسة العامة للبرلمان اليوم.

• البرلمان
• مجلس النواب
• قطاع الأعمال
• النواب
• قانون الانتخابات
• البرلمان
• مجلس النواب
• قطاع الأعمال
• النواب
• قانون الانتخابات