فلسطين تطلب جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة ضم الأغوار

فلسطين تطلب جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة ضم الأغوار
- الضم
- القضية الفلسطينية
- ترامب
- الجنائية الدولية
- وزير الخارجية الفلسطيني
- الأغوار
- حكومة الاحتلال الإسرائيلي
- الضم
- القضية الفلسطينية
- ترامب
- الجنائية الدولية
- وزير الخارجية الفلسطيني
- الأغوار
- حكومة الاحتلال الإسرائيلي
أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن فلسطين، تقدمت من خلال بعثتها في الأمم المتحدة، بطلب لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة قضية ضم الأغوار، واتخاذ خطوات عملية ومواقف واضحة.
وقال "المالكي" في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم، إن القيادة تواصل حراكها وجهدها الكبير وعلى أعلى المستويات بقيادة الرئيس محمود عباس، من أجل رفع الأصوات الدولية بشدة في رفض سياسة إسرائيل، وخطتها للضم، مشيرا إلى الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي، في 24 يونيو الجاري، لمناقشة التقرير الدوري للسكرتير العام للأمم المتحدة، حول إنفاذ قرار مجلس الأمن 2334.
وأوضح "المالكي" أن فلسطين، طلبت رفع مستوى المشاركة في الاجتماع إلى مستوى وزراء الخارجية، موضحا أن بلاده ستتحدث بشكل مطول عن خطورة خطة الضم الإسرائيلية، معربا عن أمله بأن يتحدث أعضاء مجلس الأمن في ذات الإطار مما يضيف حالة ضغط تساعد بالتحضير للجلسة الطارئة للجمعية العامة عندما يجري تحديد موعدها.
وأشار الوزير الفلسطيني، إلى اجتماع سيعقد غدا الاثنين، لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيجري خلاله التطرق لموضوع الضم، أملا أن تكون هناك مواقف أوروبية أكثر وضوحا.
وردا على سؤال عن استراتيجية التحرك المقبلة حال أقدمت إسرائيل على الضم في الأول من يوليو المقبل، قال "المالكي" إن هناك العديد من اللجان التي شكلها "عباس" مؤخرا، لوضع خطط وتصورات، موضحا أن هذه اللجان أجرت دراسات يجري الآن، عمل مراجعة لها وإجراء تحديثات عليها.
وشدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني، على أن لدى القيادة خططا وتصورات وبرامج وآليات وأدوات سيجري العمل في مواجهة ذلك، رافضا الإفصاح عن ماهيتها الآن.
المالكي تعليقيا على عقوبات واشنطن للجنائية الدولية: أصبحت دولة مارقة
وتعقيبا على العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على المحكمة الجنائية الدولية، قال وزير الخارجية الفلسطيني، إن ذلك يشير إلى أن الولايات المتحدة، خرجت عن القانون الدولي، وأصبحت دولة مارقة بكل معنى الكلمة، ولم تعد تستحق البقاء في مجلس الأمن، الذي من واجبه الحفاظ على السلام وسيادة القانون التي هي من يخرقها، موضحا أن على المجتمع الدولي أن ينتفض في وجه السياسة الأمريكية ويعمل على طردها من مجلس الأمن، وفرض عقوبات وإجراءات عليها.