"مصر" يحصد 3 جوائز عالمية.. ويرتب قرضا بـ1.5 مليار جنيه لتمويل مشروع مدينة دمياط للأثاث

11:22 م | السبت 13 يونيو 2020

حصل بنك مصر على 3 جوائز من مجلة جلوبال براندز العالمية، حيث فاز البنك بجائزة أفضل علامة تجارية لخدمة العملاء - مصر 2020، أفضل علامة تجارية للتجزئة المصرفية - مصر 2020، وأفضل علامة تجارية للشركات - مصر 2020، وجاءت التقييمات استناداً على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التى تتبناها المؤسسات.

وتُعد تلك الجوائز تأكيداً لدور بنك مصر الرائد فى كافة المجالات الاقتصادية، كما تُعد شهادة استحقاق لثقة عملائه التى تُعد محور اهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح فى كافة الأعمال.

من ناحية أخرى، قام بنك مصر بترتيب قرض طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار جنيه مصرى لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع «مدينة دمياط للأثاث» بالتنسيق مع شركة إن آى كابيتال «المستشار المالى لشركة المدينة»، حيث يستهدف المشروع إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط على مساحة 331 فداناً، وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 3.08 مليار جنيه.

وأكد عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حرص البنك على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة فى الإنتاج المحلى، مضيفاً أن ترتيب القرض يؤكد دور البنك الرائد للمشاركة الفعالة فى التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد من خلال دعم الاقتصاد القومى المحلى والصناعات الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصرى فى شتى المجالات، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات لتنمية الصناعة المحلية وزيادة التصدير.

وسيقوم البنك بتسويق جزء من التمويل ليشترك به عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، وذلك استكمالاً للنجاحات المتعددة التى حققها البنك فى العمليات التمويلية الداعمة للاقتصاد القومى بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، وبذلك يواصل بنك مصر صدارته على مستوى البنوك فى مصر ومركزه المتقدم على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات الست الماضية فى مجال تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقاً للتقييم الذى تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك.

ومن جانبه قال أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، إن مشروع مدينة دمياط للأثاث هو مشروع قومى تنموى متكامل، وقد تأسست شركة مدينة دمياط للأثاث عام 2016، وبلغ رأس مالها المدفوع حالياً 1.3 مليار جنيه، بهدف إنشاء مدينة متكاملة للأثاث تضم المصنّعين والمتخصصين فى هذا المجال، مما يجعلها مركزاً هاماً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا القطاع الحيوى ودعم الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية.

ويشتمل المشروع على 1400 ورشة لصغار المصنّعين وأراضٍ صناعية إجمالى مساحاتها 590 ألف متر مربع تسمح بإقامة أكثر من 200 مصنع كبير، هذا بالإضافة إلى أكبر مركز تجارى متخصص فى الأثاث ومراكز خدمية وفندقين ومركز للمؤتمرات وكذلك أكاديمية لصناعة الأثاث والتدريب ومستشفى.

وأضاف «صالح» أن هذا المشروع متوقع له أن يضاعف صادرات مصر من الأثاث ما بين 3 و4 أضعاف، ومتوقع أن يتيح حوالى 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال محمد متولى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة إن آى كابيتال القابضة: «نحن فخورون بدورنا كمستشار مالى لشركة مدينة دمياط للأثاث فى تدبير هذا القرض لتسديد تكلفة بناء البنية الأساسية والورش بالمدينة، وبالتالى تفعيل الأهداف التى أنشئت من أجلها الشركة فى إطار جهود الدولة لدعم صناعة الأثاث فى المحافظة وخلق فرص عمل لأبناء محافظة دمياط».

وانطلاقاً من دور البنك الرائد فى مجال المسئولية الاجتماعية، قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «أهل مصر للتنمية» لتجهيز 14 غرفة فى مستشفى «أهل مصر» للمساهمة فى توفير وإتاحة الرعاية الطبية المجانية بأحدث المعدات والأجهزة الطبية اللازمة للمرضى وفقاً لأفضل المستويات العالمية.

وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توجهات الدعم تأتى ضمن خطة شاملة للبنك تشمل كافة المجالات التى تتعلق بتنمية الإنسان، حيث وصل حجم تبرعات البنك لهذا العام حتى الآن حوالى 800 مليون جنيه، ويحظى القطاع الصحى بأكبر نسبة دعم فى هذه المرحلة.

وأضاف: «يشعر البنك بالفخر للتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، ودورها المؤثر فى علاج مصابى الحروق وإنقاذ ضحاياها، كما أن قضية الحروق من أهم القضايا التى تواجه مجتمعنا العربى كله، ويجب علينا جميعاً مساعدة مؤسسة أهل مصر للتنمية فى دورها فى نشر صوت ضحايا الحروق، وحصول المستشفى على الدعم المادى الكافى لفتح أبوابها فى أقرب وقت لاستيعاب المصابين وتقديم أفضل سبل الرعاية العلاجية والصحية والنفسية لهم».

ومن جانبها، أشادت هبة السويدى، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة أهل مصر للتنمية، بمبادرة بنك مصر للتبرع لضحايا الحروق فى ظل الوقت الصعب الذى يمر به العالم، ووعى المؤسسات بدورها الريادى وقدرتها على دعم المؤسسات التنموية، مشيرةً إلى خطورة قضية الحروق وأهمية تكاتف جميع فئات الشعب من أجلها.