«اللجنة البرلمانية» تطرح مسودتى «النواب ومباشرة الحقوق السياسية» للحوار المجتمعى غداً

تنتهى اللجنة الرئاسية لتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب من أعمالها اليوم، ويطرح المستشار محمد أمين المهدى، رئيس اللجنة، مسودة التعديلات للحوار المجتمعى غداً، لمدة أسبوعين، إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية. واستقرت اللجنة على إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط، وأضافت عدداً من العقوبات لباب الجرائم الانتخابية، فى قانون «الحقوق السياسية»، تصل إلى السجن أو الغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، حال مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، أو إذاعة أخبار كاذبة. كما أبقت على عقوبة توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه لكل من يتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء، وكان اسمه مقيداً فى بيانات الناخبين. وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم اللجنة، لـ«الوطن»: إن اللجنة حددت تعريف صفة الفلاح بأنه «كل من كانت الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة 10 سنوات سابقة على فتح باب الترشح»، وحددت تعريف العامل بأنه «من اعتمد بصفة رئيسة على دخله من العمل اليدوى أو الذهنى، ولا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيداً فى سجل تجارى مهنى». وأشار «فوزى» إلى أن القانون أعطى اللجنة العليا للانتخابات حق وضع الضوابط لمراقبة الدعاية الانتخابية وتنظيم البث الإعلامى وملاحقة ومتابعة ضوابط الانتخابات. وأوضح أن قانون «النواب» يُلزم النواب بالاستمرار فى صفتهم التى جرى انتخابهم على أساسها، وإذا فقد أحدهم الصفة أو غيّر انتماءه الحزبى أو تخلى عنها وأصبح مستقلاً أو العكس تسقط عنه عضوية المجلس، دون أن ينطبق ذلك على الشباب، مشيراً إلى إبقاء اللجنة على شروط الترشح لعضوية المجلس كما هى فى القانون الحالى، مع وضع ضوابط للدعاية، منها: عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين، وعدم استخدام العنف أو التهديد، أو ازدراء الأديان، وحظر استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة والتعليم والمبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة.