مدارس ووحدات صحية وشبكات مياه.. خطة المنيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية
مدارس ووحدات صحية وشبكات مياه.. خطة المنيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية
في مطلع شهر مارس الماضي، دق ناقوس الخطر، حينما ضبطت السلطات المصرية، 33 طفلًا من أبناء المنيا، أعمارهم تتراوح بين 14 و17 عامًا، أثناء محاولاتهم تسلل الحدود المصرية الليبية، وتم إعادتهم إلى أسرهم، في 6 مراكز بالمحافظة.
وتبين أنهم كانوا يحاولون تسلق الحدود، بهدف الهجرة غير الشرعية لإيطاليا عبر الحدود الليبية، دون العمل بالأراضي الليبية، كما فعل بعض أصحابهم، الذين نجحوا في ذلك خلال الفترات السابقة.
بحسب بيان سابق صادر عن ديوان محافظة المنيا، فإن مركز العدوة في أقصى شمال غربي المحافظة، يضم 4 قرى تتصدر الهجرة غير الشرعية، و6 قرى بمركز مغاغة، و7 قرى بمركز بني مزار، و5 قرى بمركز مطاي، و9 قرى بمركز سمالوط، و8 قرى بمركز المنيا، و8 قرى بمركز أبوقرقاص، و9 قرى بمركز ملوي، و5 قرى بمركز ديرمواس.
اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، وقع عقود مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة بقيمة 41 مليون جنيه، كمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، لتمويل مشروعات بنية أساسية، بعدد من القرى بـ3 مراكز بالمحافظة، وسينفذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
المنحة مخصصة لتمويل مشروعات بنية أساسية بـ3 مراكز بالمحافظة هي ملوى، ديرمواس، سمالوط، تشمل رصف طرق ريفية بأطوال 5 كم، ومد شبكات مياه الشرب بالمناطق المحرومة بأطوال 31 كم، وترميم وصيانة 9 مراكز شباب، و12 مدرسة، و13 وحدة صحية، و9 وحدات بيطرية، على أن تنفذ المشروعات من خلال مديرية الطرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وهيئة الأبنية التعليمية والوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة، خلال عام ونصف من توقيع العقود.
إضافة لعدد من مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة وتمويل المشروعات المتناهية الصغر، لدعم محدودي الدخل والمرأة المعيلة والجمعيات الآهلية، وتأهيل الشباب لسوق العمل الحر وبرامج تنمية المجتمع.
أكد المحافظ، حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تهدف إلى تشغيل الشباب والقضاء، على ظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكدًا أن المخاطر والأضرار للهجرة غير النظامية على الشباب كبيرة جدا، داعيًا إلى التعاون والتنسيق وتعزيز كل الجهود لمواجهة تلك الظاهرة من خلال التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن المحافظة، تدعم المشروعات الانتاجية الصغيرة والمتناهية الصغر، التي تساهم في توفير فرص العمل، وبالتالي زيادة دخل الأسر والحفاظ على الاستقرار الأسري وتماسك المجتمع.
وكان فريق من إدارة حماية الطفل بالمنيا، أجرى في وقت سابق، بحثًا ميدانيًا لعدد من الأطفال، تم ضبطهم في عمليات هجرة غير شرعية، لتحديد أسباب اللجوء للهجرة غير الشرعية، حيث كشفت أعمال الفحص عن تسرب الأطفال من التعليم، ووجود موروث من الآباء والأجداد، نفذوا الهجرة إلى الأراضي الليبية والدول الأوروبية، للعمل هناك، حيث إن الآباء والأجداد والأشقاء، سبق أن غامروا ونجح البعض منهم وفشل الآخر، بل تعرض بعضهم للموت.
