وزير التنمية المحلية عن وقف أعمال البناء: المخالفات تجاوزت الحدود

07:11 م | الثلاثاء 09 يونيو 2020

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه استمع إلى وجهات نظر أعضاء مجلس النواب بشأن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه جلس خلال هذه الفترة بعد صدور القرار مع نقابة المهندسين وتناول الموضوع معها على المستوى الاقتصادي، وكانت هناك جلسة له مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والإسكان لبحث الموقف، وبشأن وضع الناس التي اكتسبت مراكز قانونية بحصولها على الرخصة، مشددا على أن القرار هدفه المواجهة والتصدي للمخالفات والتأكد من توفر جميع الاشتراطات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ردا على استفسارات النواب وانتقاداتهم لقرار وقف تراخيص البناء، أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى.

وتابع وزير التنمية المحلية: "نستهدف التصدي بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد، وبؤرة الفساد عندنا في المحليات في الإدارات الهندسية، وحاليا عندنا عجز شديد في الإدارات الهندسية وبعضها استعانت بموظفين وعاملين، مما فتح مجال للفساد، ويتم محاسبة أي عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية، وهي أعداد ليست بسيطة، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات ناس، وآخرين تم نزولهم درجة أقل".

واستكمل وزير التنمية المحلية: "المخالفات تتسبب في الضغط على المرافق، وفي الإسكندرية أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة أخرى بجوارها، هذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أي كلام وغش في مواد البناء".

وعاد الوزير للحديث عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: "القرار صدر في 24 مايو الماضي، أي منذ أسبوعين تقريبا، والقرار استرشادي وليس ملزم، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هي الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جدا من المخالفات، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والحكومة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة، وبرضه ناس راكنة صف ثاني ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لابد من التصدي وضبط أماكن انتظار السيارات، والسيولة المرورية في الشوارع".

وأضاف أن رئيس الجمهورية يهتم بهذا الملف ووجه بالتصدي الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضروري وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التي صدرت والاشتراطات، والتصدي للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص، معلنا أنه سيتم تشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة نائب المحافظ ومدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين، والمكتب الفني بوزارة الإسكان، تتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعني وجود عنصر فاسد في المحليات لازم يحاسب، الأمر الثاني أن الرخصة لن تصدر إلا بتوقيع المحافظ.

وأردف: "اللجنة المشكلة ممكن تقولي عدل في القرار فيتم تعديله، والغرض هنا التسهيل وليس غلق ووقف التراخيص".

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "منطق تشكيل هذه اللجنة نحيي الوزير عليه، وذلك على غرار تشكيل وحدات التدخل السريع التي ساهمت في الحد من المخالفات والتعديات".