خبير اقتصادي: إعفاء الصناعيين المتعثرين يشجعهم على مواصلة الإنتاج

01:53 م | الثلاثاء 09 يونيو 2020

أشاد محمد عبدالعاطي، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، بقرار الحكومة بإعفاء العملاء الصناعيين المتعثرين من 5.3 مليار جنيه من المديونيات والغرامات والفوائد المتراكمة عليهم نتيجة التعاقد على الغاز بخصوص الكمية التعاقدية حتى مديونيات 31 ديسمبر 2019، وذلك لتخطي الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا.

وأكد عبدالعاطي لـ"الوطن" أن هذه الإجراءات تدعم الصناعة المحلية وتخفف الأعباء عن كاهل الصناع سواء كان المتعثرون بالقطاع الخاص أو العام.

وأضاف أن إعفاء العملاء الصناعيين خطوة تشجع الصناع على العمل والإنتاج، في ظل توقف بعض المصانع لعدم قدرتهم على الاستمرار وتراكم الديون عليهم.

وتابع أن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة كانت لتشجيع المستثمرين والصناع على الاستمرار والإنتاج وتنشيط الاقتصاد.

أوضح عبدالعاطي أن الاقتصاد المحلي في حاجة إلى مواصلة الإنتاج والاستمرار في العمل بطاقة إنتاجية كبيرة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم كله بسبب فيروس كورونا.

وأشار إلى أن قرارات الحكومة التي تصب في صالح الصناع يؤكد استشعارها بحجم الضرر الذي لحق بأصحاب الشركات والمصانع، مشيدا باهتمام الدولة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بالقروض لتنميتها.

ونوه إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة سابقا لدعم المستثمرين منها تخفيض أسعر الطاقة فقد تم تخفيض أسعار الغاز مرتين بنسب تتراوح بين 10 إلى 43% خلال ستة أشهر، حيث تخفض سعر المليون وحدة حرارية من 7 دولارات إلى 4.5 دولار، إضافة إلى جدولة المديونيات، كل هذا أدى إلى إشادة المؤسسات الدولية بأن مصر هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التي وصل معدل النمو بها إلى 2%.