نصار: لا يمكن بأي شكل مد فترة مجلس النواب حال تعذر إجراء الانتخابات
نصار: لا يمكن بأي شكل مد فترة مجلس النواب حال تعذر إجراء الانتخابات
أكد الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري، ورئيس جامعة القاهرة سابقًا، إن ولاية مجلس النواب الحالي، ستنتهي يوم 9 يناير من العام المقبل، كما أنه سيتم تحديد موعد الانتخابات الجديدة، وفقًا للمادتين 106 و156 من الدستور، بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فالمادة 106، ذكرت أن مدة مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ومجلس النواب بطبيعته القانونية، ليس وظيفة، بل هو ممثل عن الأمة فهو يفقد صفته قانونيا، بانتهاء مدته في آخر يوم، ولا يحق له الاستمرار ساعة واحدة بعد انتهاء مدة البرلمان.
وأوضح "نصار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن إذا ما حدثت حالة ضرورة اقتضت تأجيل الانتخابات أو عدم إمكانية إجراء الانتخابات لأمر ضروري معلوم، فالمادة 156 ترد بشكل قاطع، أنه لا يمكن تمديد فترة مجلس النواب، تحت أي ظرف ويجوز في هذه الحالة أن يصدر رئيس الجمهورية، قرارات لها قوة القانون حيث تنتقل السلطة التشريعية مؤقتا، له لكن تعرض هذه القرارات فور انعقاد المجلس الجديد.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن الدستور في مواده تصور غياب البرلمان في الأوقات الضرورية وهو غياب مؤقت فنظم ذلك عبر مواده، موضحًا أنه ليس من المتصور من الناحية العملية أن يتم إجراء الانتخابات لمجلس الشيوخ والنواب في نفس الوقت لاختلاف الدوائر الانتخابية وأعداد المرشحين ولا يمكن دمج انتخابات غرفتي البرلمان في ان الواحد لكن الاولى والأبدي إجراء انتخابات مجلس النواب لأنه مجلس تشريعي ينوب على الامة وبالتالي لا يجوز تأخيره.
