هشام توفيق يعدد مزايا التعديلات الجديدة في قانون قطاع الأعمال العام
هشام توفيق يعدد مزايا التعديلات الجديدة في قانون قطاع الأعمال العام
- هشام توفيق
- قطاع الأعمال
- العربية الحدث
- القاهرة الآن
- هشام توفيق
- قطاع الأعمال
- العربية الحدث
- القاهرة الآن
أوضح الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن قانون قطاع الأعمال المعدل، صّدر منذ 1991 بعد 30 عامًا، من إنشاء سلسلة كبيرة من شركات قطاع الأعمال العام والناجمة عن عمليات التأميم في الستينيات، وبلغ عدد تلك الشركات نحو 300، وظلت عمليات الإنتاج، يتفرد بها القطاع العام، في عدم وجود دور للقطاع الخاص، حتى منتصف السبعينيات، ومع دخوله في عمليه الإنتاج، وانتشاره في كل القطاعات، أصبحت المنافسة صعبة، حيث أصبحت آليات القطاع العام، فيما يخص المنافسة غير المنضبطة.
وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن القانون المعدل الذي صدر في 1991 لم يُعالج أوجه القصور في شركات القطاع العام، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة الحالية لها مزايا عديدة منها مساعدة المساهمين بالشركات في تحديد من يدير الشركات، ويتيح فرصة تغير أحد أعضاء مجلس الادارة قبل انتهاء مدته مقارنة بالقانون القديم الذي كان يلزم التغيير بعد انتهاء المدة ثلاث سنوات وكان يعيق التغيير والتطوير.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن إثابة العاملين في تعديلات قانون الاعمال العام الجديد يمنحهم مزايا كبيرة لم تكن موجود حتى في القانون 159 بالنسبة لتوزيع الارباح، كما ذكر أن هناك قطاعات تأثرت كثيراً بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أهمها قطاع الغزل والنسيج والسياحة والفنادق، وإن كان الاخير يفوق الغزل والنسيج، وهناك قطاعات أخرى لم تتأثر بشكل مباشر من جراء تداعيات كورونا، ولكن تأثرت بقرارات أخرى مثل قطاع البناء والتشييد الذي تأثر بإيقاف تصاريح البناء لمدة ستة أشهر.
