مجلس الدولة ينهي نزاعا بين "الشباب والرياضة" والأقصر على حمام سباحة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض طلب وزارة الشباب والرياضة إلزام محافظة الأقصر بتسليمها حمام السباحة الأوليمبي الجديد، تأسيساً على أن الأرض الذي بني عليها حمام السباحة نقلت للمحافظة بموجب عقد هبة إضافة إلى تبعية الحمام لمحافظة الأقصر مالياً وإدارياً.

وقالت الجمعية في فتواها، إن ملكية الأرض المقام عليها حمام السباحة الأوليمبى الجديد آلت إلى محافظة الأقصر بموجب عقد هبة بتاريخ 12 يونيو2011، بمساحة  فدان و4 قيراط و 14 سهماً، بحوض أبو عوض نمرة (5) قطعة مساحية رقم ص (325)، دون المبانى المقامة عليها.

وأضافت، أن الحمام المشار إليه يُعتبر وحدة من الوحدات الإدارية التى تتبع محافظة الأقصر ماليًّا وإداريًّا، وأن تبعيته لمديرية الشباب والرياضة تقتصر على الناحية الفنية والرياضية فقط،  وبذلك تكون المحافظة  هى الجهة صاحبة الولاية على هذا الحمام والمختصة بإدارته واستغلاله وحدها دون أن تتعرض لها أو تزاحمها فى ذلك أى جهة أخرى، ولا يحدها فى ذلك سوى ما ورد فى لائحة تشغيل الحمام المشار إليه من التزامات على عاتق المحافظة تجاه الوزارة.

وأشارت الفتوي، ان المستندات خلت مما يفيد قيام وزارة الشباب والرياضة أو مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بإنشاء الحمام محل النزاع الماثل على النحو الذى يخول المطالبة بتسلمه والإشراف عليه.

كما أن الوزارة والمديرية لم يقدما ما يثبت أحقيتهم في استرداد الحمام او مايفيد تبعيته للوزارة مالياً وإداريا كما زعمت، رغم التنبيه عليهما بأنه حال امتناعهما عن الرد على موضوع النزاع سيُعد ذلك بمثابة تسليمٍ منهما بطلبات المحافظة، فمن ثم يكون طلبهما بإلزام المحافظة بتسليم هذا الحمام إليهما غير قائم على سند من القانون جديرًا بالرفض.

• مجلس الدولة
• حمام سباحة
• نزاع
• محافظة الاقصر
• وزارة الشباب والرياضة
• \
• مجلس الدولة
• حمام سباحة
• نزاع
• محافظة الاقصر
• وزارة الشباب والرياضة
• \