أديب لوزير قطاع الأعمال: محتفظين بالشركات الخسرانة ليه؟
أديب لوزير قطاع الأعمال: محتفظين بالشركات الخسرانة ليه؟
أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وقف صرف أرباح للشركات التي تتكبد خسائر منذ العام الماضي، موضحا أنّ عشرات الشركات الخاسرة كانت تصرف أرباحا حتى العام الماضي.
وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة" إم بي سي مصر"، أنّ الوزارة تحاول التخلص من مشكلات عمرها أكثر من 30 عاما، كما أنّ الدولة تعمل على تحفيز قطاع الأعمال، فتنمية شركات القطاع يجلب الخير للاقتصاد ويدفع بعجلة الإنتاج المصري.
وتابع وزير قطاع الأعمال، أنّ القطاع يتضمن 53 شركة تتكبد خسائر من إجمالي 110 شركات، كما أنّ تعديلات قانون قطاع الأعمال تشجع الاستثمار في الدولة واستثمارات المساهمين في الشركات، وتعديلات القانون لها أهمية كمحور رئيسي في تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة في عملها بما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين.
ووجّه أديب، سؤالا لهشام توفيق، عن سبب الإبقاء على الشركات الخاسرة وإصرار الدولة على التحفظ عليها: "ده سؤال تاريخي مشى وزراء كتير في وزراء قطاع الأعمال، بس بجد ليه الدولة محتفظة بالشركات الخاسرة؟"، فيما رد الوزير: " لو عندك عربية خسرانة ينفع تبيعها خسرانة وتلفانة؟، طالما فيه مجال للإصلاح، لا بد تصلح أو تشوف لو فيه فايدة حد يدخل معاك، فيه حاجات انت مش محتاج تقعد فيها، ودي شركات يتم طرحها في البورصة في برامج الطرح العام".
وأوضح الوزير، أنّ هناك شركات تحتاج شريكا استراتيجيا لإدارتها، وهناك شركات مطروحة للقطاع الخاص للاستفادة من خبرته في إدارتها: "بنمد إيدينا للقطاع الخاص، وماشيين في أمر النصر للسيارات لتطويره، وكان حظنا سيئ بوقوع الاختيار على شركة صينية في ووهان، والعملية توقفت الفترة اللي فاتت عشان جائحة فيروس كورونا المستجد".
وأكد توفيق، أنّ تعديلات قانون قطاع الأعمال يشمل تطبيق قواعد الحوكمة، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام.
وأردف أنّ التعديلات تهدف لتحفيز العاملين ومجالس الإدارات لتحسين الأداء، وزيادة أرباح الشركات وتوسيع سلطات الجمعيات العامة، فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، فالاستثمارات الضخمة ومشروعات التطوير بالشركات التابعة للقطاع العام، يجب أن يصاحبها إصلاح تشريعي وإداري بهدف الحفاظ على المال العام في هذه الشركات وتنميته بالشكل الأمثل.
