الزراعة تطلب 100 مليون جنيه لتقديم خدماتها إلكترونيا
الزراعة تطلب 100 مليون جنيه لتقديم خدماتها إلكترونيا
وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري على موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2020.
وأكد ممثلو وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية زيادة التقديرات المالية للعام المالي الجديد المدرجة للوزارة، مقارنة بالاعتمادات المالية للعام الماضى بنحو 60%، لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ضمن الأهداف الاستراتيجية لبرامج التنمية المستدامة.
كما طالبوا بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لتمويل مشروع التحول الرقمي بنحو 100 مليون جنيه، لتقديم الخدمات الزراعية الكترونيًا، وكذلك زيادة الاستثمارات المقدرة لقطاع الخدمات البيطرية لدعم مشروعي التحسن الوراثي والتلقيح الصناعي كمرحلة أولى.
وطالب ممثلو الوزارة أيضًا بزيادة الاعتمادات المدرجة لبرامج الإحلال والتجديد لمعظم الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية لنحو 300 مليون جنيه، وزيادة الاعتمادات المالية لتمويل ودعم قناة مصر الزراعية، لدورها في حل مشكلات الإرشاد الزراعي، وطالبوا أيضًا بدعم برامج انتاج تقاوى الخضر وإنتاج تقاوى البطاطس
ومن جانبها، أعلنت لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري، موافقتها على مشروع الموازنة فيما يخص قطاع الزراعة، وأنها ستعد توصياتها بشأن تلك المطالبات، لرفعها الى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لضمها في التقرير العام الذي سيُعرض على المجلس بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
وأشاد "الحصري"، بالزيادة الواردة في موازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى أن ذلك يدل على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقطاع الزراعة والهيئات التابعة لها، وبالتالي المزارعين والعاملين بهذا القطاع.
