ترحيب دولي متواصل بها.. خبير: مخالفة مبادرة مصر حول ليبيا دعم للإرهاب

11:48 ص | الأحد 07 يونيو 2020

مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، من "قصر الاتحادية" المبادرة المصرية الجديدة بشأن الأزمة الليبية تحت مسمى "إعلان القاهرة"، توالت الإشادات الدولية بالمبادرة والترحيب بها، وسط تأكيد بأن المبادرة تقدم حلال يرضي جميع الأطراف.

في هذا السياق، قال رمزي الرميح المستشار القانوني السابق بالجيش الوطني الليبي، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن الترحيب بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية أمر طبيعي ومنطقي، لأن مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي قال في مبادرته ما يجب أن يقال، وما لا يختلف عليه أحد.

وأضاف "الرميح": "مبادرة مصر قال إنه يجب تفكيك الميليشيات ويجب تسليم السلاح وتوحيد المؤسسات وإخراج المرتزقة، من في العالم يمكن أن يختلف أو يرفض هذه الأمور، إلا أولئك الذين اختاروا أن يواصلوا طريق الإرهاب ودعمه وتمويله".

وتابع الأكاديمي والخبير الليبي: "العالم كله يقول إنه يحارب الإرهاب، وبالتالي المبادرة المصرية وضعت العالم والأمم المتحدة أمام مسؤولياته لوقف تدفق السلاح والإرهاب إلى ليبيا، وهي بالأساس وضعت العالم أمام ضرورة اتخاذ موقف حازم من ممارسات تركيا وعدوانها على الشعب الليبي، وأي موقف مخالف لما جاء في المبادرة المصرية هو برأيي دعم للإرهاب".

وشدد المستشار القانوني السابق بالجيش الوطني الليبي على أنه لا تفاوض على الإطلاق دون التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة وحل الميليشيات، مؤكدا أن هذه الأمور هي صلب الأزمة الليبية وجوهرها، وأي مبادرات تتجاوز ذلك لن تحقق أي شيء.

وأشاد "الرميح" بمبادرة الرئيس السيسي، مؤكدا أنها تعبر عن الحرص المصري على الشعب الليبي ومصلحته، والحفاظ عليه من التقسيم وتقسيم دولته، مضيفا: "المبادرة المصرية إن طبقت تجنب ليبيا التقسيم".

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي من قصر الاتحادية، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أمس، المبادرة الجديدة لإنهاء الأزمة الليبية، والتي تقوم بالأساس على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وحل الميليشيات والذهاب إلى عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن الإعلان يمثل مبادرة ليبية - ليبية لحل الأزمة في إطار جهود الأمم المتحدة، مؤكدا تطلعه إلى دعم دولي لتلك المبادرة وقيام الأمم المتحدة بدورها حيالها، والدعوة إلى طلاق العملية السياسية.