الضغوط الدولية تجبر قطر على إلغاء نظام «الكفيل»
الضغوط الدولية تجبر قطر على إلغاء نظام «الكفيل»
أعلنت وزارتا الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية فى قطر، أمس، سَنّ إصلاحات واسعة النطاق، فيما يخص أوضاع العمالة الأجنبية، أبرزها إلغاء نظام الكفالة، واعتماد نظام العقود، فى خطوة جاءت بعد ضغوط دولية كبيرة، بعد ارتفاع عدد وفيات العاملين فى إنشاءات كأس العالم التى تستضيفها الدوحة عام 2022.
ووفقاً للتعديلات القانونية الجديدة، التى نشرتها صحيفة «الشرق» القطرية، يستبدل نظام عقود العمل بنظام الكفالة الحالى، وسيُعتمد نظام جديد يأذن للعامل بحق مغادرة البلاد بشكل آلى بعد مرور فترة سماح 72 ساعة قبل المغادرة، بدلاً من نظام «المأذونية» الذى يتطلب إذن صاحب العمل لمغادرة أى عامل خارج البلاد.
وقالت الصحيفة: «النظام الجديد سيرتبط بنظام العقد، فإذا كان العقد محدداً بمدة زمنية معينة، فبعد انتهاء المدة يحق للعامل الانتقال إلى مكان عمل آخر، دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل». وأضافت: «أما إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة، فبإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بعد مضى 5 أعوام من تاريخ العقد، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وسيوزع نموذج عقد العمل الجديد على أصحاب الأعمال، متضمناً الشروط والأحكام الجديدة الواردة فى القانون».
وتابعت الصحيفة: «عندما يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ، سيتعين على صاحب العمل الذى يخالف القانون بحجز جوازات سفر موظفيه، دفع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، بدلاً من الغرامة الحالية التى تصل إلى 10 آلاف ريال».
