الغنوشي يتصدر مؤشر انعدام الثقة بين التونسيين بنسبة 68%
الغنوشي يتصدر مؤشر انعدام الثقة بين التونسيين بنسبة 68%
جاءت أرقام استطلاعات الرأي السلبية، بشأن ثقة المواطنين التونسيين في رئيس البرلمان، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لتشكل نقطة فارقة في مسار حركة النهضة المتراجع، وهو ما اعتبره محللا سياسيا، نتاج عوامل عدة.
وحسب الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة سيجما كونساي، بالتعاون مع جريدة المغرب التونسية، فإن الغنوشي تصدر مؤشر انعدام الثقة بين التونسيين بنسبة 68%.
وأشار الاستطلاع نفسه، إلى تزايد الثقة في النائبة البرلمانية عبير موسي، بعد حصولها على المرتبة الخامسة في مؤشر السياسيين الأكثر ثقة بين التونسيين لأول مرة منذ سنوات.
وتعليقا على هذه الأرقام، أوضح الكاتب التونسي والباحث السياسي أبوبكر الصغير، لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، أن كلمة عبير موسي في البرلمان "شكلت حدثا فارقا في المشهد السياسي التونسي".
وأضاف الصغير، "لأن التونسيين سمعوا لأول مرة خطابا شجاعا وواضحا يكشف حقيقة حركة النهضة، لم تجرأ على ذلك إلا امرأة هي عبير موسي".
وتابع الصغير قائلا: "خلال الأيام المقبلة، سيكون هناك تحول كبير في مستوى الرأي العام التونسي وهذا الأمر بدأنا نلمسه في الشارع العام اليوم".
وكشف الصغير، أن حركة النهضة تعيش اليوم أصعب فتراتها السياسية "بسبب الرفض الشعبي الذي يتفاقم يوما بعد يوم".
وأوضح الصغير، "الأيام القادمة ستكون حمالة لكثير من التطورات والمفاجآت، لأن التونسيين اكتشفوا حقيقة حركة النهضة وتوجهاتها وما تخطط له من أجندة لتونس خاصة وللمنطقة بشكل عام".
وكان البرلمان التونسي عقد، أمنس الأول الأربعاء، جلسة مساءلة لرئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، في أجواء "مشحونة"، وسط رفض واسع لتدخل زعيم حركة النهضة في السياسة الخارجية للبلاد إزاء ليبيا المجاورة.
وخلال الجلسة، واجهت موسي الغنوشي بلهجة قوية، حيث اتهمته بالتبعية للتنظيم الدولي للإخوان، المصنف في كثير من دول العالم كتنظيم إرهابي.
وقالت رئيسة الدستوري الحر في البرلمان التونسي إن حركة النهضة تتهرب من إصدار البرلمان التونسي لموقف يرفض أن تكون تونس قاعدة التدخلات الخارجية في ليبيا، داعية إلى سحب الثقة من الغنوشي.
وقوبل الغنوشي بإدانة واسعة، في مايو الماضي، بعدما هنأ حكومة فايز السراج في طرابلس على ما وصفه بالانتصار إثر قيام الجيش الوطني الليبي بانسحاب تكتيكي من قاعدة الوطية.
وشددت الأحزاب والهيئات السياسية في تونس على ضرورة نأي البلاد بنفسها عن سياسة المحاور والاصطفاف إزاء النزاع الليبي.
