طلب إحاطة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي
طلب إحاطة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي
تقدمت فايقة فهيم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن ضعف آليات التصدي للممارسات غير الشرعية في قراءة العدادات وانتشار سرقات التيار الكهربائي.
وأكدت النائبة، تزايد سرقات التيار الكهربائي، وتسجيل كم كبير من المحاضر نتيجة الممارسات غير الشرعية وضعف آليات الرقابة، لا سيما في الفترة الحرجة التي تنشغل فيها الدولة عن متابعة الملف جراء توجيه اهتمامها لمكافحة فيروس كورونا.
وتابعت: سجلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 13 ألفا و668 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، خلال شهر أبريل فقط، ما ينذر بكارثة كبيرة، لا سيما وأنّ سرقات التيار الكهربائي تكبّد القطاع خسائر سنوية تقدر بملياري جنيه، وتهدر أموالا طائلة في ظل غياب رقابة وتفعيل اللوائح والعقوبات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي، كما سجلت سرقة التيار الكهربائي خلال شهر إبريل الماضي، نحو 8.4 مليار جنيه.
ونوهت بأنّ الاتجاه في التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع يساهم في القضاء على التلاعب، وستتمكن الوزارة من إحكام السيطرة، والحفاظ على الكهرباء التي جرى سرقتها على مدار سنوات عديدة ماضية، خاصة في ظل الممارسات غير الشرعية التي لجأ إليها عدد كبير من المواطنين نتيجة عدم وجود رقابة أو متابعة دورية في قراءة العداد.
وشددت على ضرورة تفعيل عقوبات التلاعب في العدادات، وسرقة التيار الكهربائي، وفسخ التعاقد وعمل محضر فوري، إضافة إلى تشديد الإجراءات القانونية وتغليظها للحبس وغرامة مالية كبيرة.
وطالبت بضرورة الالتزام بالمرور شهريا على المنازل واستخدام التقنيات الحديثة لكشف الممارسات غير الشرعية والسرقات، وإنهاء حالة التلاعب.
