منها صرف أدوية بروتوكول علاج كورونا بالصيدليات.. الحكومة تنفي 12 شائعة

01:06 م | الخميس 04 يونيو 2020

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 12 شائعة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الفترة من 22 مايو حتى 4 يونيو 2020.

وتضمنت الشائعات ما يلي:

تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد
ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها
تحصيل المستشفيات الحكومية مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج
صرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية.
تداول منشورات ورسائل مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص ينتحل صفة مدير إحدى المستشفيات ويشيع أخباراً كاذبة ومعلومات زائفة عن موقف التعامل مع فيروس كورونا في مصر
توقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا
عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية
وجود أزمة في محصول البطاطس بالأسواق
نقص شديد في العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق
تغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة
إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم في ظل أزمة فيروس كورونا

أولا: تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يتضمن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أن هذا المنشور مزيف وغير صادر عن مجلس الوزراء، وأن القرارات الصادرة مسبقاً بشأن تلك العقوبات كما هي، ولم يطرأ عليها أي تغيير.

"الوزراء" يهدد بمعاقبة مروجي "غرامات مغايرة" لمخالفات قرارت كورونا على التواصل الاجتماعي

وأوضح مجلس الوزراء، أنه سيتم معاقبة كل من يخالف تنفيذ أي من هذه الإجراءات بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما يعاقب كل من يخالف قرار ارتداء الكمامة بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، مُهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة التي تستهدف إثارة وبلبلة الرأي العام.

وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

التموين: لا نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه

كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط، وأن الموازنة العامة الجديدة 2020-2021 ستتحمل فارق التكلفة بين سعر البيع وبين سعر الإنتاج الحقيقي، وذلك في إطار دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وناشدت وزارة التموين جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

الحكومي تنفي ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة المعروض

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين أنه لا صحة لارتفاع أسعار أي من السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، مُوضحةً استقرار أسعار كل السلع الغذائية خلال الفترة الحالية، مبينة أن المخزون الاستراتيجي منها يكفي لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على الأسواق بمختلف المحافظات وشن حملات تفتيش دورية على التجار لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية.

وأشارت وزارة التموين إلى أنه في إطار حرص الوزارة على إتاحة السلع بوفرة لمنع حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار خاصةً مع بداية أزمة فيروس كورونا، فقد نجحت على مدار الأشهر الماضية في تأمين مخزون استراتيجي لكل السلع الأساسية لمدد تزيد على 3 أشهر.

وناشدت وزارة التموين جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية " 16528"، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588".

"الصحة" تنفي تحصيل المستشفيات الحكومية مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تحصيل المستشفيات الحكومية مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لتحصيل المستشفيات الحكومية أي مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج، وأن كافة خدمات الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابي فيروس كورونا تقدم مجاناً داخل جميع المستشفيات الحكومية التي تم تفعيل تلك الخدمة الطبية بها، وذلك في إطار حرص الوزارة على القيام بدورها للتصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، حيث وصل عدد المستشفيات التي تم تخصيصها للتعامل مع حالات فيروس كورونا، بجانب مستشفيات العزل إلى 340 مستشفى، وجاري تجهيز 36 مستشفى أخرى وإضافتها إلى المستشفيات العاملة حالياً ليصبح إجمالي عدد المستشفيات المتعاملة مع حالات فيروس "كورونا" 376 مستشفى، إضافة إلى المستشفيات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، والتي تم تخصيصها لاستقبال مصابي فيروس كورونا.

وشددت وزارة الصحة على أنه يتم التعامل مع جميع الحالات التي يثبت إيجابيتها للفيروس برعاية طبية متكاملة بمختلف المستشفيات بالمجان طبقاً لبروتوكولات العلاج المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية تماشياً مع توجيهات منظمة الصحة العالمية، وذلك حتى تمام شفاء كافة المصابين.

وناشدت وزارة الصحة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، ولتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335".

لا صحة لصرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن صرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة للتصريح بصرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بأي من الصيدليات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت هيئة الدواء أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها صرف البروتوكول العلاجي، إما من خلال الأدوية التي تقدمها لمرضى فيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحي في المستشفيات، أو من خلال إرسال حقائب الأدوية اللازمة إلى المنازل لمرضى فيروس كورونا أثناء العزل المنزلي.

يشار إلى أنه تحديث تطبيق "صحة مصر" لإضافة خدمة إمكانية التواصل بين وزارة الصحة ومصابي فيروس كورونا في العزل المنزلي، والتي تتيح من خلالها متابعة المريض داخل المنزل، إضافة إلى إرسال حقائب الأدوية اللازمة لمرضى فيروس كورونا، وتوصيلها إلى منازلهم أو الحصول عليها من أقرب وحدة صحية، وذلك بالنسبة للمرضى المحولين للعزل المنزلي عقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابيته.

وناشدت هيئة الدواء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

تداول منشورات مسجلة كاذبة عن التعامل مع كورونا في مصر لشخص ينتحل صفة مدير مستشفى

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشورات ورسائل مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص ينتحل صفة مدير إحدى المستشفيات ويشيع أخباراً كاذبة ومعلومات زائفة عن موقف التعامل مع فيروس كورونا في مصر، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن الشخص صاحب تلك المنشورات والرسائل المسجلة غير تابع للوزارة تماماً.

وشددت وزارة الصحة، على أن تلك المنشورات والتسجيلات مزيفة وغير حقيقية، مبينة أن كل البيانات والمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا يتم إعلانها عبر المنصات الرسمية للوزارة، سواء من خلال موقعها الإلكتروني، أو عبر حساباتها الرسمية على كل مواقع التواصل الاجتماعي، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تستهدف إفقاد المواطن ثقته في الحكومة والتشكيك في صحة البيانات التي تصدرها الدولة.

وأكدت وزارة الصحة أنه تم اتخاذ عدة قرارات جديدة في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، ومنها قيام المستشفيات العامة والمركزية باستقبال مرضى فيروس كورونا وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكياً مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، ومن ثم يتم تطبيق تعريف الحالة، كما أن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أمّا المرضى الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، فسيُجرى لهم مسحة اختبار فيروس كورونا المستجد، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات، وفيما يتعلق بالحالات البسيطة سيتم صرف علاج للأعراض لديهم مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، وأما الحالات المتوسطة فما أعلى، فسيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقاً لثلاثة مستويات: المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزلياً، والمستوى الثاني معتدل منخفض، وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث وهو "معتدل مرتفع"، أو شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل.

وناشدت وزارة الصحة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات حول الفيروس يرجى الاتصال على الخط الساخن المخصص لذلك "105".

"الكهرباء": لا صحة لتوقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة كورونا

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكت وزارة الكهرباء أنه لا صحة لتوقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا، مُشددةً على استمرار العمل بالمشروع وفقاً للجداول الزمنية المقررة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بموقع المشروع للحفاظ على سلامة كافة العاملين والمتواجدين فيه.

وتتمثل أبرز التدابير الوقائية المطبقة بمشروع محطة الضبعة النووية في إجراء عمليات تنظيف وتطهير للمباني بالمشروع بشكل مستمر، فضلاً عن منح الأقنعة الواقية للموظفين وتوفير الصابون السائل المطهر، ووضع ملصقات إعلامية توعوية في المباني الإدارية، هذا وقد تم بناء سياج بطول 6 أمتار قبل موقع المحطة النووية، يعمل فيه نظام البطاقات، ولا يُسمح بالدخول فيه لأي شخص يشتبه في إصابته بالفيروس، إضافة إلى استمرار التواصل مع الجانب الروسي من خلال الفيديو كونفرانس للمتابعة والتنسيق المستمر.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

"التعليم" تنفي عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزاة التربية والتعليم أنه لا صحة لعقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية، وأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً، حيث من المقرر أن تبدأ في 21 يونيو 2020 وتستمر حتى 21 يوليو، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

وتشمل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًا، وكذلك اتخاذ التدابير الوقائية أثناء تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس بدءً من 12 مايو 2020، مع إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://moe.gov.eg) في نفس اليوم، وقد تم تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات.

وناشدت وزاة التربية والتعليم جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).

"الزراعة" تنفي وجود أزمة في محصول البطاطس بالأسواق

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود أزمة في محصول البطاطس بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الزراعة، أنه لا صحة لوجود أي أزمات في محصول البطاطس بالأسواق، مُشددةً على أن المخزون الاستراتيجي لمحصول البطاطس مطمئن ويكفي احتياجات السوق المحلي لمدة 6 أشهر، مُشيرةً إلى أنه تم تصدير نحو 700 ألف طن خلال عام 2019.

وبينت وزارة الزراعة أن البيانات والمؤشرات الحالية تفيد بانخفاض أسعار البطاطس في السوق المحلي نظراً للوفرة في الإنتاج، كما أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها في إطار الحرص على زيادة محصول البطاطس؛ والتي تتمثل في السماح باستيراد كميات تقاوي بطاطس مناسبة، وتحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج، مع تشديد الرقابة على عملية التخزين، فضلاً عن الاتجاه لإنتاج تقاوي البطاطس محلياً بعد نجاح زراعتها داخل الصوب؛ مما يسهم في منع حدوث أي أزمة أو ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس، كما تقوم الأجهزة التفتيشية بشن حملات دورية على الأسواق؛ لضبط أي عمليات احتكار للمحصول أو زيادة في أسعاره، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وناشدت وزارة الزراعة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (agr-egypt.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن التابع للوزارة "19561".

لا صحة لوجود نقص في العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقص شديد في العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق.

وأكدت وزارة المالية توافر العملات المعدنية بجميع فئاتها بالأسواق، مُشيرةً إلى أنه اعتبارًا من أول يناير الماضي تمت زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية بنسبة 50% ليصل إجمالي الإنتاج إلى 30 مليون جنيه شهريًا، وذلك تيسيراً على المواطنين وتجنب أى اختناقات أو أزمات بالأسواق.

وفي سياق متصل، لم تتأثر خطوط إنتاج العملات المعدنية المساعدة بمصلحة "الخزانة وسك العملة" بتخفيض عدد العاملين في إطار التدابير الوقائية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد حيث إنها تعمل بشكل آلي، والتدخل البشري محدود ويقتصر على الصيانة والرقابة فقط، كما أن هناك التزامًا كاملًا بالإجراءات الاحترازية بالمصلحة بما يحافظ على صحة العاملين والمواطنين، وقد تم تعليق العمل بإدارة المبيعات، ووقف بيع العملات التذكارية للجمهور، وتطهير كل المباني والمنشآت وتوفير كمية من المطهرات، وأجهزة "كاشف للحرارة" للعاملين والمواطنين، واستخدام "الكارت عن بعد" فى التوقيع بدلاً من البصمة.

ونادشت وزارة المالية جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mof.gov.eg).

"الداخلية" تنفي تغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء

وأكدت وزارة الداخلية أنه لا صحة لتغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل سياراتهم الخاصة، مُوضحةً أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدي السيارات الخاصة أو من يتواجدون داخلها، مُشيرةً إلى أن ارتداء الكمامة إلزاميًا على كل من يستقل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، بما فيها تلك التي يستقلها المواطن من خلال الاستدعاء بواسطة تطبيقات الموبايل.

وبينت وزارة الداخلية أنه في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة سائقي مركبات الأجرة المخالفين لقرارات ارتداء الكمامات الواقية (داخل المدن وبين المحافظات)، وكذلك في حالة وجود أي راكب غير مرتدي الكمامة الواقية أيضاً داخل مركبات الأجرة الخاصة، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.

وناشدت وزارة الداخلية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع مجلس الوزراء من خلال رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528) للإبلاغ عن أية شكاوى في هذا الخصوص ومراجعة الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

لا صحة إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو في ظل أزمة كورونا

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم في ظل أزمة فيروس كورونا، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لذلك.

وأوضح البنك المركزي استمرار التعامل بجميع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بالأسواق دون إلغاء، بالتزامن مع تفعيل طرق الدفع الإلكتروني بكافة المؤسسات والمصالح الحكومية، مُشدداً على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الجمهورية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار البنك المركزي إلى أنه تم تعديل مواعيد العمل بالبنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك لتبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً للموظفين، ومن الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر للعملاء، وجاء ذلك في ضوء صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق من الـ8 مساءً حتى الـ5 صباحاً، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة داخل البنوك لتفادي انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة وصحة المواطنين.

وناشد البنك المركزي جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.