الوطنية العراقي يحدد موقفه من الحوار بين العراق والولايات المتحدة

12:20 م | الخميس 04 يونيو 2020

أصدر الائتلاف الوطني العراقي، اليوم، بياناً بخصوص الحوار الاستراتيجي المرتقب بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن هناك أحداث تجرى تارة بالعلن وتارة أخرى في السر حول الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، ولكن لم تتقدم الجهات القيادية المعنية بوجهات نظرها لمجلس النواب والسلطة التنفيذية في البلاد تتضمن رؤية قيادة السلطة لهذا الحوار".

ووفقًا لقناة "السومرية" العاقية، أضاف الائتلاف: "نحن في ائتلاف الوطنية نقدر مشغولية القادة بجائحة "كورونا"، وكذلك بالجانب المالي والاقتصادي المليء بالمشاكل، فضلاً عن الجانب الأمني بعد عمليات داعش الأخيرة".

وتابع البيان، أن "ائتلاف الوطنية تدارس مع كوادره ضرورة أن نبين وجهة نظرنا لشعبنا وللقيادة العراقية إن رغبت، لكي لا نؤاخذ لعدم مشاركتنا في اجتماعات القيادات السياسية ذلك لأن الحضور مشروط برئيس الائتلاف".

وبين أن "الوطنية ترى أن الاتفاقية الستراتيجية لابد منها لأن قوى الإرهاب والتطرف سيطول بقاؤها وضررها، كما أن الجيش العراقي لا يمتلك القدرة والعدد والتسليح والتجهيز والدعم الكافي، ولا الأجهزة الاستخبارية مؤهلة لمثل هذه المعارك، لذا لابد أن تكون لنا علاقات جيدة مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لمساعدة العراق في حالة تعرض البلاد للخطر، لأن العراق مصدر رئيسي في مواجهة الارهاب، والحوار مطلوب إن كان استراتيجياً أو لا".

واستدرك ائتلاف الوطنية أن "هذا لا يعني عدم اقرار وتثبيت مبادئ وقواعد الاشتباك، وهي قواعد يجب أن تحظى أيضاً بموافقة مجلس النواب الموقر، الذي لابد أن يوافق ايضاً على الحوار ومخرجاته، والا لن يكون نافذاً لأن الحكومة الحالية هي مؤقتة، وأدناه بعض النقاط عن قواعد الاشتباك:

1- تحديد عديد القوات التي تتواجد على أرض العراق ونوعيتها .

2- تحديد أماكن تواجدها ودورية الاستبدال وفق رؤية عسكرية وأمنية.

3- تحديد أماكن معسكراتها ونوعيات تسليحها.

4- تحديد وجودها نوعاً وكماً واستمراراً سنوياً في شهر معين يتفق عليه من قبل مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء.

5- تشكيل لجنة عليا من رؤساء الكتل السياسية وبعض القوى الوطنية المؤثرة تجتمع دورياً بالقائد العام للقوات المسلحة ويوكل اليها القرار السياسي.

6- يثبت أن هذه القوات تساعد على حماية العراق وليس السلطة، وبموافقة العراق وحكومته، واللجنة المشار اليها أعلاه، ولا يحق لها بأي شكل من الاشكال وتحت أي مسمى التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ويرفع من الاتفاقية تدخلها لحماية النظام الديمقراطي في العراق حيث أن هذه العبارة تحمل أكثر من تفسير، كما لا يجوز لها شن هجمات خارج العراق ومنطلقة من العراق من دون موافقة مجلس النواب العراقي الموقر .

7- إعادة النظر وإعطاء الموافقة أو عدمها بالقواعد المستعملة حالياً من قِبل التحالف ودوره هذه القواعد وهل هي بموافقة العراق أم لا.

بحسب اجتماعات مجلس الأمن الوطني في عهد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء السابق، حول نصب منظومة صواريخ باتريوت وقبول أو عدم قبول شرائها من العراق بحسب العرض الأمريكي ومعها الصواريخ المصاحبة، كان قرار مجلس الأمن الوطني حينها عدم الموافقة بالأغلبية وليس بالإجماع وبعض القادة الحاليين صوتوا بالامتناع، فأين نحن اليوم من تصريحات وزير الدفاع الحالي بأن الصواريخ قد تم نصبها في قاعدتين في العراق.

أعلاه بعض الملاحظات حول رؤية ائتلاف الوطنية لما يسمى الحوار الاستراتيجي على أن يرتبط ذلك بانهاء ما تبقى من تبعات لقرارات مجلس الأمن في تسعينيات القرن الماضي، والتي فرضت على العراق قيوداً للتصرف بعائداته المالية ويكون باعطاء العراق الحق في بيع نفطه وإدخال العائد إلى المصارف التي يقررها هو وليس طرف آخر بحسب قوانين الحصار، علماً أن ائتلاف الوطنية غير مستعد للمشاركة في الحوار الاستراتيجي أو حتى أن يكون جزءاً من اللجنة المعنية بالحوار الآن، لكنه مستعد لتقديم تفصيلات أكثر عن قواعد الاشتباك إلى من يهمه الأمر من القادة السياسيين".