الكمامات بند جديد في ميزانية الأسرة: مش ناقصة استغلال

كتب: إنجى الطوخى

الكمامات بند جديد في ميزانية الأسرة: مش ناقصة استغلال

الكمامات بند جديد في ميزانية الأسرة: مش ناقصة استغلال

على الرغم من إعلان مجلس الوزراء تسعيرة محددة لشراء المستلزمات الطبية، سواء الكحول أو القفازات الطبية أو الكمامات، إلا أن شكاوى المواطنين لم تتوقف بشأن عدم التزام بعض الصيدليات بتلك الأسعار، خصوصاً الكمامات التى أصبح ارتداؤها إجبارياً فى كثير من المنشآت الحكومية، والمواصلات العامة.

يعانى محمد رمضان، شاب من سوهاج، يعمل فى مجال تصميم البرامج الإلكترونية، من الحصول على كمامة بسعر جنيهين، كما أشارت الحكومة: يومياً وأنا رايح الشغل، مش بادفع أقل من ٥ جنيه، وأحياناً ٧ جنيه لشراء كمامة، وده طبعاً محتاج ميزانية لوحده، وفى صيدلية بتبيعها بـ٢ جنيه، بس دى عشان أشتريها محتاج أركب مواصلة، يعنى التوفير زى عدمه، لافتاً إلى أنه قدم شكوى على رقم الهاتف التابع لمجلس الوزراء.

عبرت سعيدة عبدالعال، ٢٠ عاماً، طالبة بجامعة الإسكندرية، عن غضبها من ارتفاع أسعار الكمامات، التى وصلت إلى ٧ جنيهات فى بعض المناطق: بتتباع فى الأزريطة بـ٧ جنيه، و٥ جنيه فى باكوس، وكل منطقة ولها سعرها، ومفيش رقابة نهائى، دخلت على النت كتبت شكوى، والناس قالوا لى على صفحة مجلس الوزراء، عملت كده، ومستنية النتيجة.

وهى المشكلة نفسها التى يعانيها مينا سمير، موظف بالقطاع الخاص، الذى أكد أن شراء الكمامة صار عبئاً عليه: إحنا أسرة من ٥ أفراد، مراتى ووالدتى وأولادى الاتنين، والكمامة مش بلاقيها أقل من ٥ جنيه، يعنى ما لا يقل عن ٢٥ جنيه كل يوم، وقدمت شكوى على رقم واتساب، ونفسى يكون فيه رد فعل.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه من خلال مذكرة تم عرضها على مجلس الوزراء، تم اعتبار المطهرات وأدوات الوقاية، من المنتجات الاستراتيجية، فتم تحديد تسعيرها، ومنع تخزينها أو بيعها أو تداولها وفقاً لقانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنافسة.

وأشار الدكتور راضى إلى أن الحملات مستمرة لضبط المخالفين للقرار، مناشداً المواطنين الإبلاغ عن المتلاعبين بالأسعار، والمحتكرين، قائلاً: من خلال الخط الساخن 19588، أو رقم واتس آب خدمة المواطن رقيب 01281661880، ومن خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية، يمكن تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.


مواضيع متعلقة