ثاني يوم تعايش مع فيروس كورونا: التزام بـ"الكمامة".. وحملات لتطبيق الغرامة على المخالفين

كتب: سلامة عامر وماهر هنداوى ومحمد أبوعمرة ووائل فايز وأيمن حمزة وسعيد حجازى ومريم الخطرى وأحمد أبوضيف

08:48 م | الأحد 31 مايو 2020

شدّدت الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية من إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار «كورونا» داخل مقاراتها، فى أيام تنفيذ خطة الحكومة فى التعايش مع الفيروس، خاصة عقب انقضاء إجازة عيد الفطر، وعودة العمل الفعلى، وفى ظل ارتفاع عدد الإصابات، وفقاً لما تعلنه وزارة الصحة.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن التزام نحو ما يقرب من 95% من الركاب بارتداء «الكمامات الطبية» أثناء استقلالهم القطارات، مشيرين إلى أن هناك توقيع غرامات فورية على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، موضحين أن كل هذه الإجراءات الاحترازية لتوفير جميع الحماية والسلامة للركاب، وللوقاية من تفشى فيروس كورونا.

وأعلن وزير النقل عن توفير مليون كمامة طبية بالسكة الحديد والمترو، يتم بيعها من خلال شبابيك صرف التذاكر، موضحاً فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه لن يُسمح لأى راكب باستقلال القطارات، سواء فى السكة الحديد أو مترو الأنفاق، بدون الكمامة الطبية.

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن «الهيئة ألزمت جميع الركاب، بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلالها القطارات»، موضحاً أنها تقدّمت بطلب إلى وزارة الصحة، لتزويدها بـ100 جهاز كاشف حرارى ومُعقم، لتركيبها على مداخل كل المحطات الرئيسية، وجارٍ إنهاء إجراءات توريدها، حيث ستتحمّل الهيئة تكلفة شرائها، لتكثيف إجراءاتها الوقائية، مؤكداً حرصها على تنفيذ كل الإجراءات.

وأضاف المهندس على الفضالى، رئيس شركة «المترو»، أن أى راكب مخالف لقرار ارتداء الكمامات سيتم توقيع غرامة 4 آلاف جنيه عليه، موضحاً أنه يتم بيع كمامات فى أكشاك موجودة بالمحطات بسعر 3 جنيهات للراغبين.

وشدّدت وزارة الزراعة من كل الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء الكمامات للعاملين والزائرين. وأكد الوزير السيد القصير، ضرورة تنفيذ قرارات الحكومة بعدم وجود العاملين، سواء بديوان عام الوزارة أو جميع القطاعات التابعة لها دون ارتداء الكمامات الواقية، وأيضاً عدم التعامل مع أى مواطن لا يرتديها، ومنع دخول الزائرين، وكذلك دخول سيارات إلى الديوان العام إلا لقياداتها.

وطبّقت وزارة الرى إجراءاتها الاحترازية. وأكد الوزير الدكتور محمد عبدالعاطى، ضرورة تنفيذ القرار الوزارى رقم 135 لسنة 2020 الصادر الاثنين قبل الماضى، بعدم السماح بوجود العاملين، سواء بديوان عام الوزارة أو المبانى التابعة لها، دون ارتداء الكمامات، وكذلك الزائرون، وعدم التعامل مع أى مواطن لا يرتديها.

وأكد «عبدالعاطى» ضرورة الالتزام بتطبيق أقصى معايير الحفاظ على الصحة العامة، من تطهير مقار الوزارة بالمطهرات بشكل متكرر، وتوفير مستحضرات التعقيم والتطهير فى المداخل والمخارج ودورات المياه، ورفع أجهزة البصمة وتوفير دفاتر الحضور والانصراف الورقية للتوقيع، مشدّداً على تنفيذ التكليفات بدقة ودون تهاون، واتخاذ ما يلزم من تدابير لعدم تأثر العمل فى القطاعات المهمة، وتقديم الخدمات للجمهور من توفير مياه الرى للمحاصيل الصيفية ومياه الشرب.

وأرسلت وزارة الصحة، خطاباً إلى جميع القطاعات والجهات التابعة لها تحت عنوان «هام وفورى»، برفع درجة الاستعدادات القصوى فى جميع المستشفيات التابعة لها والمتخصصة فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين. ووجّهت الوزارة فى منشور لها لكل من قطاع الطب العلاجى، الهيئة العامة للتأمين الصحى، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، المؤسسة العلاجية بالقاهرة، وجميع وكلاء الوزارة ومديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بإجراء حصر كامل للقوى البشرية «أطباء، تمريض»، تخصصات أخرى بكل مستشفى، شاملاً كل الأطباء على قوة العمل والحاصلين على إجازات ونوعها ومدتها.

وطالبت بعدم منح الإجازات المرضية للأطباء إلا بعد العرض على لجان طبية عليا برئاسة فروع الهيئة العامة للتأمين الصحى، كما يتم تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل والفرز والعلاج الحالية والمستقبلية.

وشددت على تأجيل الإجازات الدراسية أو التفرغ للدراسة فوراً، ويتم إلحاق جميع العاملين بأماكن عملهم، مع التزام جميع مديرى المستشفيات التابعة، التى تقوم بتقديم العلاج بالوجود بالمستشفى، أو أحد النواب، أو أحد الوكلاء على مدار الـ24 ساعة، ولا يُكتفى بالمدير المناوب أو النائب الإدارى، على أن تتم المتابعة الشخصية والدقيقة وإبلاغ مكتب الوزيرة بجدول النوبتجيات «أساسى، احتياطى» لفريق العمل الموجود.

وأكدت المحاسبة الفورية لأى تقصير فى العمل أو تقديم الخدمة الطبية للمرضى، لافتة إلى أنه يتم فتح باب التعاقد من داخل أو خارج الوزارة، سواء كانوا من «الجامعات، مؤسسات أخرى، طبيب حر» للعمل بالمستشفيات التابعة للوزارة «العزل، الفرز، العلاج»، طبقاً للائحة أمانة المراكز الطبية المتخصّصة.

"التنمية المحلية": تنفيذ الضوابط بكل حزم ودقة داخل الوزارة

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث باسم الوزارة، لـ«الوطن»، إن «الوزارة طبقت جميع الإجراءات الاحترازية التى أقرها رئيس الوزراء من أعمال التطهير والتعقيم للمبانى وارتداء الكمامة لكل الموجودين بديوان الوزارة»، لافتاً إلى أن ارتداءها خلال الفترة الراهنة، سيكون ثقافة شعب، وسيلتزم به الجميع.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّه لم يُسمح بدخول أى مبنى تابع للوزارة والشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية دون ارتدائها كمامة، سواء للعاملين بها أو المتردّدين عليها.

وواصل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولاته لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والجماعى، وتفقّد موقف الألف مسكن لسيارات السرفيس بعين شمس وموقف الخازندارة للنقل العام والجماعى بشبرا.

وكشف «عبدالعال»، عن وجود التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الأمر الذى يدل على وجود وعى كبير بينهم، وتفهم بأن الإجراءات التى تتّخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم، وطالب سائقو السيارات الأجرة بضرورة الاستمرار فى الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، مؤكداً ضرورة تعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرّضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية على السيارات المخالفة، مشدّداً على مسئولى المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المنتظرين دورهم فى الركوب.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملات أجهزة السرفيس والمرور والأحياء والمراكز، مشدداً على استمرار وجود لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة، وتوقيع الغرامات على المخالفين، إضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، مؤكداً سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.