نعته المنظمة العربية لحقوق الإنسان.. من هو عبدالرحمن اليوسفي؟
نعته المنظمة العربية لحقوق الإنسان.. من هو عبدالرحمن اليوسفي؟
- عبد الرحمن اليوسفي
- العربية لحقوق الإنسان
- المغرب
- علاء شلبي
- الوطن العربي
- حقوق الإنسان
- عبد الرحمن اليوسفي
- العربية لحقوق الإنسان
- المغرب
- علاء شلبي
- الوطن العربي
- حقوق الإنسان
نعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها اليوم، المناضل عبد الرحمن اليوسفي الذي وافته المنية صباح اليوم في بلده المغرب، بعد مسيرة كفاح طويلة يهتدي بها كل حقوقي، ومثلت مسيرته رمزا في التناغم المنشود بين النضال من أجل حقوق الإنسان والتشبث بالوطنية.
وتقلد الراحل العديد من المواقع السياسية والحقوقية على الصعيدين الوطني والدولي، وكان واحدا من الآباء المؤسسين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وفي مقدمة قياداتها عبر انتخابه لموقع نائب رئيس مجلس أمناء المنظمة، وقيادته للجنة التي خاضت الكفاح لحصول المنظمة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وبادر اليوسفي مع جيل من رواد حقوق الإنسان في المغرب في تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والتي أسهمت في إنتاج الرافد الرئيسي لعملية الإصلاح الواسعة التي شهدتها المملكة المغربية في مطلع عهد الملك محمد السادس، وتحت إدارة أول حكومة تناوب على السلطة ترأسها الراحل عبد الرحمان اليوسفي في العام 1999.
كان محاميا بارزا، وعلما من أعلام القانون، ورائدا في الدفاع عن الحقوق والحريات، وانتخب عضوا بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، وأمينا عاما مساعدا للاتحاد.
وعلى الصعيد السياسي، كان اليوسفي من الرعيل الأول في الحركة الوطنية التي خاضت معارك الاستقلال، وخاضت بعضها معركة الانتصار للديمقراطية والتعددية، وترأس حزب الاتحاد الاشتراكي، وخاض غمار محن كبرى في تاريخ السياسة المغربية، ورغم تزعمه للمعارضة، إلا أنه أبى أن يكون مخلب قط ضد الحكم في بلاده.
وحظي الحزب تحت زعامته بالثقة الشعبية في الانتخابات التي تميزت بتوسيع الهامش الديمقراطي في العام 1999، وترأس الراحل عبد الرحمن اليوسفي أول حكومة تناوب سلمي على السلطة في البلاد، بعد عقود من احتكار التشكيلة الحكومية للموالاة.
وقادت حكومة اليوسفي، أكبر عملية إصلاحات في تاريخ البلاد منذ الاستقلال، وكانت من أولى الحكومات التي ضمت وزارة مختصة لحقوق الإنسان، وتأسست خلالها هيئة الحقيقة والمصالحة التي نفذت أول مسار عدالة انتقالية مثمر في المنطقة العربية ودعمت روح المصالحة الوطنية والانتقال الديمقراطي في البلاد.
كما تطورت في عهده التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتم توسيع وتطوير البنية المؤسساتية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تطوير استقلال وولاية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
