محافظ القليوبية: حملات الإزالة مستمرة.. ولا يحق لأي حكومة التصالح مع المخالفات

شدد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، على استمرار حملات الإزالة بسائر المدن لأنه لا تصالح مع المخالفين على الإطلاق، محذرًا المواطنين من الأبراج السكنية المقامة بدون ترخيص على الطرق، مشيرًا إلى أنها تمثل خطورة على أرواح الناس لأنها مقامة بدون أي مواصفات فنية، منوهًا بأنه ليس من حق الحكومة الحالية ولا أي حكومة قادمة التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، قائلًا إن الالتزام بالقانون هو الذي يبني مصر وليس المباني المخالفة، مشيرًا إلى أن "مصلحة المواطنين فوق رؤوسنا لكن بما لا يتعارض مع القانون أو مصلحة الدولة وأن الحكومة إذا وقفت عاجزة عن مواجهة طوفان البناء العشوائي فسنجد أنفسنا أمام كارثة". وأعلن عبدالظاهر إلزام الوحدات المحلية عند إصدار التراخيص للمباني على جانبيّ الطريق الزراعي السريع "بنها- القاهرة"، بترك المسافة القانونية المحددة بقرار وزير النقل بما لا يقل عن 25 مترًا من حد الطريق. وألزم المحافظ، أصحاب العقارات على الطريق الزراعي السريع والعقارات الواقعة داخل الأحوزة العمرانية للمدن بتنفيذ ما ورد بالقانون من ضرورة التشطيب الخارجي للعقارات وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار وعلى الوحدات المحلية والجهات الرقابية بالمحافظة متابعة تنفيذ، وإذا لم يتم الانتهاء من التشطيبات المشار إليها في المدة المحددة ينظر في وقف تزويد العقارات بالمرافق لحين التزامها بإنهاء أعمال التشطيب وفقًا للقانون. كما ألزم القرار الوحدات المحلية بالمخططات الإستراتيجية والتفصيلية عند إصدار تراخيص إقامة منشآت صناعية أو تجارية أو محلات عامة على الطريق الزراعي السريع وداخل الأحوزة العمرانية للمدن بالحصول على الدراسات المرورية التي تسمح بذلك معتمد من جهاز هندسة وتخطيط المرور بالمحافظة. وفي حالة عدم وجود مخططات عامة أو إستراتيجية في مناطق العمران القائمة تطبق الاشتراطات المؤقتة للمنطقة بما لا يزيد الارتفاع الكلي للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 15 مترًا "جراج وأرضي وأربعة أدوار متكررة"، على أن تراعى أحكام القانون في هذا الشأن. جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذ للمحافظة والتي عقدت بحضور المهندس محمد طنطاوي، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد عصمت، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن والمصالح والوحدات القروية.