"يوناميد" تنتهي في أكتوبر المقبل.. تعرف على البعثة الأممية في السودان

08:26 م | الثلاثاء 26 مايو 2020

اندلعت في 2003 حرب أهلية في السودان أدت إلى مقتل عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من أهل دارفور، ونزوح ما يقارب مليوني نسمة، وأدى القتال الدائر بين حكومة السودان والميليشيات ومجموعات المتمردين الأخرى إلى ارتكاب فظائع على مدى واسع كقتل واغتصاب المدنيين.

وأثارت الأمم المتحدة الانتباه للأزمة في دارفور منذ 2003، وظل إيجاد حلّ مستدام لها الشغل الشاغل لمجلس الأمن وأمينين عاميين متتاليين، وفي 5 مايو من 2006 تمّ التوقيع على اتفاق سلام دارفور الذي تمّ التوصل إليه تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبدعم من الأمم المتحدة وشركاء آخرين، وعبر عملية سلام جديدة بدأت في العاصمة القطرية "الدوحة" في 2010، واستمرت حتى 2011 وقّع عدد قليل من الأطراف على وثيقة إطارية تمّ التوصل إليها بنهاية تلك العملية.

وما تزال الجهود الدبلوماسية والسياسية متواصلة لإلحاق الأطراف غير الموقعة بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، وفي أعقاب مشاورات رفيعة المستوى جرت في العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا" تمكنت دائرة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة من تكوين بعثة الاتحاد الأفريقي بالسودان عرفت اختصاراً بـ "أميس"، وبدأت الإعداد لنشر بعثة غير مسبوقة لعمليات حفظ السلام في دارفور مختلطه من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وبعد جهود دبلوماسية حثيثة بذلها الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، وزعماء دوليون آخرون وافق السودان على استقبال هذه القوة في يونيو 2007.

وأنشئت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لعمليات السلام في دارفور والتي تعرف اختصارا باسم "يوناميد"، رسمياً من قبل مجلس الأمن في 31 يوليو 2007، بعد تبنيه القرار 1769 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للبعثة على الإنترنت.

وتسلمت بعثة "يوناميد" مقاليد الأمور من "أميس" رسمياً في 31 ديسمبر 2007، ويجدد التفويض (الولاية) سنوياً، وقد تمّ تجديده حتى 30 يونيو 2016 بعد تبني مجلس الأمن القرار 2228 (2015).

وكانت مهمة البعثة الأساسية حماية المدنيين، لكنها وُكِلَت كذلك بالمساهمة في تأمين المساعدات الانسانية، ومراقبة وتأكيد تفعيل الاتفاقيات، ومساعدة العملية السياسية المُتَضَمنَة، والمساهمة في تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون، ومراقبة وإعطاء التقارير عن الوضع على طول الحدود بين تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وأعلنت البعثة الأممية، في 29 ديسمبر الماضي، أن مئات الأشخاص من السكان المحليين فضلاً عن أفراد يرتدون زي القوات النظامية دخلوا في 27 من الشهر ذاته، المقر السابق لرئاسة القطاع الجنوبي لـ"اليوناميد" في نيالا جنوب دارفور وذلك باختراق السياج الخارجي للمعسكر، موضحة أنهم نهبوا أصول التي كانت مملوكة للأمم المتحدة كما تم تخريب منشئات المعسكر. وكانت الأصول التي كانت في المقر تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار، بينها أكثر من مائتي سيارة علاوة على معدات كهربائية وأثاثات قيمة.

ووقع حادث مشابه في مايو 2019 حيث قام مدنيون وأفراد نظاميون بنهب وتخريب معسكر رئاسة اليوناميد في الجنينة غرب دارفور، قبيل يوم واحد من الموعد المحدد لتسليمه إلى حكومة السودان.

وأدانت "اليوناميد" بأقوى العبارات الممكنة أعمال النهب والتخريب هذه، التي تمثل تجاهلاً سافرا للهدف من وراء استخدام تلك الأصول، لا سيما أنّ جملة أصول الأمم المتحدة التي تم تسليمها بالمعسكر الرئيس في نيالا حوالي 100 مليون دولار أمريكي، حيث سٌلمت إلى حكومة السودان بناءً على مذكرة تفاهم واتفاقية تسليم وقعت عليها كل من اليوناميد وحكومة السودان في 19 نوفمبر 2019، والتي بموجبها وافقت الحكومة على ضمان ان تُستخدم تلك المقار والأصول للأغراض المدنية فقط، معربة عن أسفها حيال مشاركة أفراد نظاميون في هذه الأعمال وهم الذين يُتوقًّع منهم معاونة حفظة السلام في تأمين المعسكرات والنهوض بحقوق الانسان وحماية المدنيين.

وكان مقر رئاسة البعثة السابق بجنوب دارفور في نيالا تم تسيلمه الى الحكومة السودانية في 19 نوفمبر 2019 ليقتصر استخدامه النهائي للأغراض المدنية، فيما يبلغ إجمالي الأصول التي تم تسليمها في نيالا حوالي 99.4 مليون دولار أمريكي.

ولا تزال هناك وحدة شرطة مشكلة تابعة لليوناميد تشغل جزءاً صغيراً من مقر القطاع الجنوبي السابق في نيالا، وهي عبارة عن وحدة شرطة احتياطية لدعم موقع اليوناميد بمعسكر كلمة في حال اقتضت الحاجة لذلك.

وفي 17 فبراير الماضي، أعلنت لجنة التحقيق في أحداث نهب مقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، أن قيمة الأضرار في المعسكر بلغت نحو 90 مليون دولار.

وذكر البعثة على موقعها على الأنترنت، انها تقدم الدعم الفني لجميع مسارات محادثات السلام السودانية الجارية في جوبا منذ 10 ديسمبر 2019، حيث تولت البعثة مهمة السكرتارية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2495 الذي طلب من اليوناميد تقديم الدعم اللازم إلى حكومة السودان الانتقالية والحركات المسلحة للمضي قدما في عملية السلام.

وأمس الثلاثاء، اتفق رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية تيبور ناجي، والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، على إنهاء أمد بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد" في أكتوبر المقبل.

وفي 22 مارس الماضي، أرجأت السلطات السودانية بولاية شمال دارفور، والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، تغيير القوات الأممية بالولاية في الوقت الراهن، إلى جانب تقييد حركتها داخل المدن ووسط المجتمعات، لتفادي تفشي كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان مجلس الأمن الدولي وافق في 31 أكتوبر 2019، على مشروع قرار يمدد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، لمدة عام حتى 31 أكتوبر 2020، ودعا مشروع القرار 2495، الذي أُقر بالاجماع من أعضاء مجلس الأمن الـ15، الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور وجميع أصحاب المصلحة الآخرين إلى السعي من أجل السلام للسماح بخروج البعثة الدولية.

وقرر مشروع القرار أن تبقى البعثة، حتى 31 مارس 2020، على الحدود الحالية للقوات والشرطة، وتحتفظ خلال تلك الفترة بجميع مواقع الفرق لتنفيذ الولاية، باستثناء مقارها القطاعية في جنوب دارفور.

وتأخر انسحاب البعثة وخروجها المخطط على خلفية سلسلة من الأحداث التي وقعت في السودان وأسفرت عن الإطاحة بالرئيس عمر البشير في إبريل الماضي تبعها أشهر من الاضطرابات.

واضطر مجلس الأمن أن يوافق على التمديد الفني لولاية يوناميد لمدة أربعة أشهر في يونيو الماضي في خضم الجمود في الوضع السياسي في السودان، وعلق الانسحاب التدريجي لها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

ونرصد معلومات عن بعثة "يوناميد":

- يقع مقرها في الفاشر

- تأسست البعثة في 31 يوليو 2007 بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1769 لسنة2007

- في 29 يونيو 2017 اعتمد قرار رقم 2363 لسنة2017 بواسطة مجلس الأمن الدولي الذي بالإضافة إلى تجديد تفويض البعثة، قرر تخفيض قوات الشرطة والجنود في خلال السنة التالية على مرحلتين، مع المراقبة الدقيقة للوضع على الأرض.