البرلمان يواصل مناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام في يونيو

02:19 م | الأحد 24 مايو 2020

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جدول أعماله مطلع يونيو المقبل، لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد 2020_2021، في ضوء التقرير الذي ستعده لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.

كما يواصل المجلس مناقشة التعديلات على قانون قطاع الآعمال العام، الذي جرت الموافقة عليه من حيث المبدأ في الجلسات البرلمانية السابقة.

ويشمل التعديل المقدم من الحكومة، على (29 مادة)، تمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية، من خلال الاعتماد على الذات، وتدوير جزء من الاستثمارات، لتعبئة المزيد من الأموال، لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة.

ويهدف التعديل لتوفير لشركات قطاع الأعمال العام، إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها، عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة، وأن تمنح هذه الإدارة، القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرتها في المشروعات الخاصة.

كما يهدف إلى تقليص دور الأجهزة الحكومية، التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات، ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.