النواب يوافق على معاهدة الساحل والصحراء لمكافحة الجرائم العابرة للحدود
النواب يوافق على معاهدة الساحل والصحراء لمكافحة الجرائم العابرة للحدود
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسـنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، المُعتمدة في أنجمينا (تشـاد) بتاريخ 16/ 2/ 2013، وذلك بعد إشادة برلمانية واسعة.
ووفقا للاتفاقية يعمل التجمع في مجالين رئيسيين، الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة، سعيا لتحقيق عدد من الأهداف، وهي المحافظة على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، والآفات المرتبطة بها كالاتجار في المخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال والإرهاب.
ويهدف تجمع دول الساحل والصحراء إلى مكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، والتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والاجتماعي والثقافي، وتنمية البني التحتية، وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات.
ووفقا للمعاهدة، تلتزم الدول الأعضاء بمبادئ المساواة والترابط والتضامن والتعاون، وعدم الاعتداء والتسوية السلمية للخلافات فيما بينها، فضلا عن مبادئ الاعتراف بحقوق الإنسان والشعوب والاعتراف بسيادة القانون واحترامه، وتعزيز نظام الحكم الديمقراطي والحفاظ عليه وحفظ السلم والاستقرار الإقليمي.
ويتم تفعيل المبادئ من خلال التزام الدول الأعضاء بمنع استخدام أراضيها في أي أنشطة مُوجهة ضد السيادة الوطنية للدول الأعضاء في التجمع، ومراجعة الميثاق الأمني المُنقح بواسطة الدول الأعضاء بالتجمع، لضمان السلم والاستقرار، وتبادل المساعدة عند الضرورة وتنسيق مواقفهم قدر المُستطاع بشأن القضايا الكُبرى في القطاعات ذات الصلة بأنشطة التجمع.
وتلتزم الدول الأعضاء بالتجمع، بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عضو أخرى، والامتناع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها أن تُعيق تحقيق أهداف التجمع، ومنح التجمع وموظفيه الامتيازات والحصانات التي أقرتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
