البرلمان يوافق على المادة 208 المنظمة لشركات الصرافة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 208 المنظمة لشركات الصرافة وتحديد رأس مالها، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ونصت المادة (208) على الزام يلزم شركة الصرافة ان تكون على شكل شركة مساهمة مصرية، غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأس مالها المُصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.

 وناقشت الجلسة العامة اليوم مشروع القانون بحضور ممثلي البنك المركزي حيث تستهدف التعديلات تطبيق أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادى الأزمات المالية و رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتطويره ودعم قدراته وتطبيق التكنولوجيا والرقابة الاليكترونية

• البرلمان
• الجلسة العامة
• البنك المركزي
• مشروع قانون
• البرلمان
• الجلسة العامة
• البنك المركزي
• مشروع قانون