رئيس وزراء السودان يُدين الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية

09:28 ص | السبت 23 مايو 2020

أدان رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية والصحية، مؤكدا التزام الدولة بمعالجة هذا الأمر عبر القانون الرادع.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صباح اليوم، أن حمدوك ترأس، مساء أمس الجمعة، اجتماعا مع ممثلي المكتب الموحد للأطباء وتنسيقية نواب الاخصائيين، بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، الصحة الدكتور أكرم التوم، العدل نصر الدين عبدالباري، الداخلية الفريق شرطة الطريفي أدريس، والنائب العام تاج السر الحبر، وذلك لمناقشة ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية والصحية في أماكن عملهم وإيجاد معالجات حاسمة وصارمة لها.

وأكد حمدوك، تقديره العالي لدور الأطباء والكوادر الصحية في العمل العام ودورهم في "ثورة ديسمبر"، الذي لن ينساه الشعب السوداني.

واستمع الاجتماع إلى عرض من ممثلي الأطباء للملابسات المختلفة لظاهرة التعدي على الكوادر الصحية والطبية، كما استعرض مسودة قانون حماية الكوادر الصحية والطبية قدمته وزارة العدل.

وشدد حمدوك على ضرورة الإسراع في إجازة القانون المقترح لحماية الكوادر الصحية والطبية بشكل عاجل، وإنشاء شرطة حماية المرافق الطبية والصحية وتأهيلها بالشكل المطلوب.

وثمن رئيس الوزراء السوداني، الدور المتعاظم الذي ظل يبذله الأطباء في ظل الظروف الاستثنائية مع انتشار جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن الأطباء ظلوا يشكلون خط الدفاع الأول لحماية المواطن والتصدي لوباء كورونا.

وأكد حمدوك، التزام الدولة بشكل كامل بدعم وتطوير الخدمات الاجتماعية في مجالي الصحة والتعليم كأحد أهداف ثورة ديسمبر.

صحيفة أمريكية: اتفاق سوداني أمريكي وشيك على تعويضات التفجيرات

وفي سياق آخر، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، ان إدارة دونالد ترامب على وشك إبرام صفقة مع السودان تسوي المطالبات المتعلقة بتفجير سفارتي الولايات المتحدة في أفريقيا عام 1998 مما يساعد في تمهيد الطريق لإزالة اسم السودان من لائحة تصنيف الدولة الراعية للإرهاب.

وتلك الخطة، هي جزء من جهود الولايات المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية المدنية في السودان التي تولت قيادة البلاد عقب الاطاحة العام الماضي بالرئيس عمر البشير.

واشارت الصحيفة الأمريكية، الى ان السودان قام في وقت سابق من هذا العام بتسوية مطالبات متصلة بالإرهاب متعلقة بالتفجير الانتحاري لتنظيم القاعدة في العام 2000 على المدمرة الامريكية كوول أثناء رسوها في ميناء عدن باليمن زعما بمساعدة نظام البشير، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أمس الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء الماضي قوله "بعد مفاوضات مطولة نعتقد اننا توصلنا إلى تفاهم مشترك مع السودان حول خطوط عريضة لاتفاق مطالبات ثنائي مستقبلي حول تفجيرات السفارة".

بينما نقلت عن مسئول في الكونجرس قوله إن الضحايا سيحصلون على أكثر من 300 مليون دولار وكانت هجمات 1998 في تنزانيا وكينيا أدت إلى مقتل وإصابة المئات بما في ذلك مقتل 12أمريكياً.

وأشارت "وول ستريت" ان الاتفاق يأتي رغم ان المحكمة العليا قد رفضت بالإجماع محاولة السودان شطب 4.3 مليار دولار تعويضات عقابية من أصل 10.2مليار حصل عليها الضحايا في حكم قضائي ضد الخرطوم في محكمة اتحادية.

ومع ذلك فإن الاحتمال الاكبر هو جمع مبلغ الأحكام مما يجعل التسوية الأمريكية المتفاوض عليها الوسيلة الأكثر معقولية وفيها يحصل الضحايا على قدر من التعويض.

وتحتج اسر بعض الضحايا بان الخطة الأمريكية تبدي اعترافا أقل تجاه الضحايا من الأجانب حيث ان استحقاقات وفاتهم تساوي حوالي 10 بالمائة بالمقارنة مع الأمريكان.

ووفقا لمحامي المدعين فإن الخطة ستدفع 10ملايين دولار لأي موظف حكومي أمريكي كان مواطناً امريكياً عندما قتل، في مقابل 800ألف دولار فقط لأي موظف حكومي من الرعايا الأجانب وأن قيمة الاصابات بالنسبة للمواطنين الأمريكان تساوي بين 3 الى 10 ملايين دولار مقارنة بمبلغ 400ألف دولار للرعايا الأجانب.

وقال دورين أوبورت الذي كان يعمل في السفارة في نيروبي ولكنه يعيش الان في ولاية تكساس في بيان أصدره المحامون إن قيمة الحياة لا تعتمد على مكان ميلاد الشخص، متهما وزارة الخارجية بانها بهذه التفرقة تخون الضحايا الأمريكان والمبادئ الأمريكية للمساوة وحكم القانون.

ووجدت تلك الشكاوى تعاطفاً من بعض المشرعين بينهم النائب الجمهوري رينني تومبسون، وقال في رسالة إلى رئيس لجنة المجلس: "أنا أعتقد أن هناك بعض دول الخليج التي قد تكون راغبة في تقديم أموال التسوية لاحتمال تسهيل العمل التجاري مستقبلا في السودان ولكن نظاما من مستويين لا يحترم بشكل فاضح خدمة الكينيين والتنزانيين الذين عملوا في سفاراتنا كموظفين حكوميين سيكون خطأ ومتناقضا مع القانون، وفي الحقيقة فإن العديد من هؤلاء ممن يسمون بموظفي الخدمة الأجانب قد رحلوا إلى أمريكا منذ ذلك الحين و أصبحوا مواطنين أمريكيين".

ولكن مسؤول في الخارجية الأمريكية دافع عن الخطة بقوله: "بينما لا يوجد مبلغ من المال يمكن ان يعوض الحياة والاصابة التي وقعت نتيجة الهجمات ضد سفاراتنا في نيروبي ودار السلام الا ان الاتفاقية قيد المناقشة يمكن أن تضمن تعويضا مقدراً للمواطنين الأمريكيين وغير الأمريكيين من ضحايا تلك الهجمات".