جهاز فصل دم واحد ومعطل.. آلام مرضى القليوبية تتضاعف
جهاز فصل دم واحد ومعطل.. آلام مرضى القليوبية تتضاعف
"كعب داير".. هكذا وصف مواطنو القليوبية، المعاناة التي يعيشونها للبحث عن طبيب تخدير، أو جهاز فصل للصفائح الدموية داخل أي مستشفى حكومي بالمحافظة، حيث تعاني المحافظة من عجز شديد في أطباء التخدير وأجهزة فصل الدم، التي تحتاجها الحالات المرضية من المصابون بأمراض الدم والسرطان، ونقص المناعة، وحالات الولادة.
وتعتمد المحافظة منذ سنوات، على جهاز واحد موجود بمستشفى الاطفال التخصصي ببنها، لكنه لا يفي باحتياجات المحافظة، إلى أن تعطل، وأصبحت المحافظة بلا جهاز لفصل تلك الصفائح الدموية، ما ساهم في زيادة آلام ومعاناة المواطنون.
يقول سامي شرف من مواطني بنها، إن ابنه مصاب بالسرطان منذ سنوات، ويعاني من مشكلة الحصول على فصل للصفائح الدموية، مشيرا إلى أنه معظم الوقت، يتعامل مع بعض المستشفيات الخاصة خارج المحافظة، لتوفير احتياجاته من الصفائح، التي لا تكون متواجدة بمعظم الأوقات بالمحافظة، بالرغم من وجود متبرعين بالدم، لكن المسؤولين يتحججون أن الجهاز غال جدا، وتكلفة "الارب" التي يتم تركيبها بداخله، مرتفعة جدا، وهو السبب في ندرته بالمحافظة.
فيما كشفت خديجة علي ربة منزل، أنها تعيش معاناة كبرى في الحصول على وحدات الصفائح الدموية، مشيرة إلى أن ثمن الوحدة يصل إلى 200 جنيه، وأقل عدد وحدات يمكن فصله باستخدام الجهاز، هو 6 وحدات، بمعدل 1200 جنيه، وهو مبلغ لا تستطيع الأسر التي يعاني أحد أفرادها من السرطان من محدودي الدخل توفيره.
ويوضح الدكتور إبراهيم راجح رئيس أقسام الباثولوجيا الإكلينيكية وبنوك الدم المركزية، ومعمل الطوارىء بمستشفيات بنها الجامعية، أن الجامعة أعادت تشغيل جهاز الصفائح الدموية بالمستشفيات الجامعية منذ فترة قصيرة "تحت الاختبار"، مشيرا إلى أنه جهاز صيني، وهناك جهاز آخر سيتم الدفع به، فور انتهاء المناقصة الخاصة به.
وأكد راجح، أن الحصول على فصل الدم، يحتاج إلى وجود متبرع، الذي يتم تحضيره قبل التبرع بيوم واحد، من خلال إجراء بعض التحاليل الخاصة بالفيروسات وصورة الدم، وتحليلات أمراض الدم، مشيرا إلى أن الوحدات متاحة من 6 وحدة حتى 24 وحدة، ويبلغ ثمن الوحدة 150 جنيها، وهي تكلفة إنتاج الصفائح بالضبط، دون أن يكون هناك عائد منها، أو تغطية لثمن الصيانة، وأنه في حالة التزام وتعاون المواطنين، سيستمر الجهاز في أداء وظيفته، مؤكدا أن ما يجعل ثمن الوحدة مرتفعا، هو تكلفة "الارب" العالية.
وأضاف راجح، أن الإحتياطى الخاص بالدم بالمستشفى الجامعي، بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% من أسرة المستشفى، وهذه معدلات دولية أمنة، ويوجد 150 كيس دم، و200 كيس بلازما معروضة لحركة الدخول والخروج بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى الاحتياطى الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الجامعة تكلف كيس الدم 400 جنيه، ويتم بيعه نظير 150 جنيها، مشيرا إلى أنه يسمح بالتبرع خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر، حيث أن مكونات الدم يعاد ضخها مرة أخرى بشكل صحيح، ونسبة حدوث أى أمراض بالدم، تكون منعدمة لدى الأفراد الذين يتبرعون بالدم بصفة دورية.
ويقول الدكتور محمد كليب مدير مستشفى الأطفال التخصصي للأطفال ببنها، إن مستشفى الأطفال، ظل طيلة سنوات يمد المحافظة بالجهاز الوحيد لفصل الصفائح الدموية، لكن الجهاز قديم والكبسولات التي يتم وضعها داخله، أصبحت غير موجودة، لذلك تم التوقف عن العمل به، مشيرا إلى أنه إيمانا للدور الاجتماعي والانساني المهم لهذا الجهاز، تم استقدام جهاز متطور جديد، ومن المتوقع تشغيله خلال الفترة المقبلة.
على الجانب الآخر، تعاني معظم مستشفيات القليوبية، خاصة بنها الجامعي، التي يقع عليه حمل الخدمة الصحية بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بسبب تدني أو توقف الخدمة في عدد من المستشفيات المركزية بالقليوبية، من نقص شديد في عدد أطباء التخدير والعناية المركزة، ما يتسبب في مشكلات كثيرة.
يقول سعد بدوي موظف، إنه تعرض لمشكلة كبيرة بسبب نقص أطباء التخدير، حيث ذهب للمستشفى الجامعي، ومعه حالة مصابة بانفجار في العين، قرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة لإنقاذه، وتوافرت كل الإمكانات، وتم استدعاء جراح عيوان، لنواجه بمشكلة عدم وجود طبيب تخدير.
وأضاف أن المستشفى به 3 أطباء فقط في النوبجية، يقومون بعمل التخدير في عدة أقسام، وداخل غرف العمليات، بالرغم أن الجراحة المطلوبة، يتطلب إجرائها قبل مرور ساعتين على الإصابة، وحاولنا الاستعانة بأحد من الخارج، ورفضت إدارة المستشفى، وظللنا أكثر من 3 ساعات في الانتظار، حتى استطاع أحد الأطباء المتواجدين إنقاذنا.
واعترف مصدر مسؤول بالمستشفى الجامعي، أنه جرى إعداد تقرير بالوضع لرئيس الجامعة، لمحاولة حل الأزمة، في ظل ندرة أطباء التخدير، وتقديم عدد كبير منهم استقالة للسفر للخارج، أو العمل الخارجي، مشيرا إلى أنه يتم توزيع عدد الأخصائيين، في الخدمة حاليا، على المستشفيات الموجودة، لتحديد نسبة العجز، ووضع خطة لزيادة الموارد البشرية، من هذا التخصص، يتم تطبيقها مرحليا على ثلاث سنوات.
