تميم يحاول إنقاذ الاقتصاد التركي المتهاوي على حساب أموال الشعب القطري
تميم يحاول إنقاذ الاقتصاد التركي المتهاوي على حساب أموال الشعب القطري
يمر الاقتصاد التركي بحالة هبوط، حيث تسبب فيروس كورونا المستجد في تعميق الأزمة الاقتصادية في تركيا، وبات يهدد بانهيار اقتصادي غير مسبوق نتيجة الإغلاقات التي أقدمت عليها الحكومة التركية "مجبرة"، ووضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام خيارات وقرارات اقتصادية ستؤثر على مستقبله السياسي بالكامل.
وقال البنك المركزي التركي، اليوم، إنه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر لثلاثة أمثاله إلى ما يعادل 15 مليار دولار من 5 مليارات، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية.
ولامست العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق في وقت سابق من الشهر الحالي مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات دين تركيا الخارجي المرتفعة نسبيا، مما حدا المسؤولين للسعي إلى تدبير التمويل من الخارج.
كانت "رويترز" أوردت الأسبوع الماضي، أن مسؤولين من الخزانة التركية والبنك المركزي فاتحوا نظرائهم في قطر والصين بشأن زيادة حجم خطوط مبادلة قائمة، وتحدثوا أيضا مع بريطانيا واليابان بخصوص إمكامية إنشاء تسهيلات مماثلة.
ويقول الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد التركي أصبح على وشك الانهيار مجددا وخيارات الرئيس رجب طيب أردوغان محدودة.
وأضاف أبوزيد، لـ"الوطن"، أن أردوغان أدخل الاقتصاد التركي نفقا مظلما بسبب تدخلاته في دول منطقة الشرق الأوسط، لا سيما العمليات العسكرية التي دخل بها شمال سوريا، وكلفته كثيرا ودعمه للإرهابيين في ليبيا وإرساله المرتزقة السوريين حتى وصل عددهم 9000 إرهابي في طرابلس.
وتابع أبوزيد: "تركيا تنفق أموالا طائلة على الإعلام الإخواني الذي يعتبر امتداد لقناة الجزيرة ويمارس نفس الدور التي تقوم به لكن على محاور أخرى، ولهذا تقوم الدوحة بتمويل بعض الحملات في تلك القنوات لا سيما بعد المقاطعة التي قام بها الرباعي العربي، حيث تسعى قطر لتجميل صورتها أمام الرأي العام"، مشيرا إلى أن عمليات التنقيب في شرق المتوسط لسرقة الغاز الطبيعي من السواحل القبرصية.
الحكومة القطرية تلزم 130 شركة قطرية في القطاعات المختلفة
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تركيا فشلت في إدارة ملف مكافحة فيروس كورونا، وهذا ما جرى التأكد منه في حالة التخبط التي تعيشها أنقرة، ما جعلها تسطو على معدات ومستلزمات طبية كانت مرسلة إلى إحدى الدول الأوروبية.
وفي عام 2018، ألزمت الحكومة القطرية 130 شركة قطرية في القطاعات المختلفة وكذلك رجال الأعمال القطريين بتوجيه استثماراتهم في تركيا مرة ثانية رغم تردي الوضع الاقتصادي، واضطرت الدوحة إلى الاستجابة لشكاوى أردوغان.
"أحلام زائفة".. أردوغان يعد القطريين بأرباح كبيرة
ومقابل التعاون السياسي، وعد أردوغان القطريين بمردود وأرباح كبيرة، وحتى الآن تقريبا كل الاستثمارات هناك تعاني من خسائر متراكمة ويحظر على القطريين الانسحاب بناء على تفاهمات الحكومتين.
ووجدت تركيا فرصة ثمينة عام 2017 لاستغلال الأزمة القطرية ففتحت مكتباً تجاريا في الدوحة هدفه توجيه الاستثمارات لصالح تركيا.
وفيما كانت أنقرة تعوّل على معدّل نمو يبلغ 5% لعام 2020، يتوقّع صندوق النقد الدولي حالياً انكماشاً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% وبطالة بنسبة 17.2%.
ويعكس تدهور قيمة الليرة التركية بنسبة تقارب الـ15% مقابل الدولار منذ مطلع العام، القلق في الأسواق. مطلع مايو، بلغت الليرة التركية أدنى مستوى لها في التاريخ، فقد سجلت 7.24 مقابل الدولار الواحد، حسب موقع "أحوال".
وهذا الأمر يزيد الدين الساحق بالعملات الأجنبية الذي يُثقل كاهل القطاع الخاص، وتضرر القطاع السياحي الذي سجّل أرباحاً بأكثر من 31 مليار يورو في البلاد العام الماضي، جراء تعليق الرحلات منذ شهرين.
وأصدر أردوغان مرسوماً نُشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد الماضي يسمح للأكاديميين بالعمل كمسؤولين في البنك المركزي التركي دون ترك وظائفهم في الجامعات، في سعيه لصياغة مجلس إدارة البنك المركزي وتشديد قبضته عليه، بحيث يكون تابعاً له، ويمنح المرسوم استثناءً من قانون البنك المركزي الذي ينص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلسه القيام بأي عمل خارج البنك، حسب موقع ديكن الإخباري.
حزب أردوغان يعد مشروع قانون انتزاع حصّة حزب الشعب الجمهوري من بنك إيش
وأعدّ حزب العدالة والتنمية مشروع قانون انتزاع حصّة حزب الشعب الجمهوري المعارض من إيش بنك التي تبلغ 28.09، لتصبح تابعة للحكومة التركية. وتتوخى المسودة التي أعدّها حزب العدالة والتنمية الحاكم، منح وزارة المالية "تفويض استخدام" من جانب الأسهم التي ستبقى مع الخزانة إلى جانب الإيرادات.
ويذكر أنه سيجرى اتخاذ الترتيبات لتعيين أعضاء مستقلين بدلا من الأعضاء الأربعة من حزب الشعب الجمهوري، لإدارة إيش بنك. ومع ذلك لا يوجد "حل وسط" بين محامي حزب العدالة والتنمية فيما يتعلق بالتنظيم الذي يتعين القيام به لتحويل أسهم إيش بنك.
وذكرت صحيفة حرييت، الخميس الماضي، نقلا عن بيان صادر عن أردوغان لمسؤولين في حزبه الحاكم أن العمل على انتزاع الأسهم سيتضمن استكمال خطط للتعامل مع العوائق القانونية المحتملة وتمرير التشريعات من خلال البرلمان.
حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر يزداد بنسبة 60 ضعفا خلال 15 عاما
ووفق اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية التركية، فإن حجم التبادل التجاري قبل 15 عاما كان في حدود 15 مليون دولار، وازداد الآن بنسبة ستين ضعفا، ليصل إلى تسع مئة مليون دولار، حسب وكالة الأناضول.
وارتفع رأس المال القطري المستثمر في تركيا من مليون دولار إلى حوالي 1.6 مليار دولار. أما المدفوعات الحكومية القطرية الحقيقية فقد تضاعفت عشر مرات، وهي أموال غير مستردة.
