مسؤولون: خطة إنقاذ لبنان عبر صندوق النقد لا ترسم خريطة لمسار الإصلاح
مسؤولون: خطة إنقاذ لبنان عبر صندوق النقد لا ترسم خريطة لمسار الإصلاح
تقدم الخطة التي يتفاوض عليها لبنان مع صندوق النقد الدولي لإقالته من عثرته تشخيصًا متقنًا للخسائر الهائلة التي منيت بها الدولة المفلسة، لكنها لا تلزمها بالإصلاحات الجذرية التي تعد عنصرًا لازمًا لاتفاق مالي ينتشل اقتصادها الغارق من أزمته.
ويقول مسؤولون واقتصاديون ودبلوماسيون، إن خطة الإنقاذ التي تقع في 53 صفحة، ووافقت عليها الحكومة في أبريل الماضي بعد شهور من الشد والجذب، هي أوفى شرح للكيفية التي وصل بها لبنان إلى ما تراكم عليه من ديون تعادل حجم اقتصاده عدة مرات.
غير أن مصادر مطلعة على المحادثات مع صندوق النقد، تقول إن الخطة لم ترسم خريطة طريق واضحة لإصلاح النظام الطائفي المعمول به في الدولة والقطاع العام، والذي تعرض للنهب على مر العقود على أيدي مراكز القوى وأمراء الحرب السابقين، والذين هيمنوا على النظام السياسي الطائفي في البلاد ودفعوا بها إلى الأزمة.
ويعتقد هؤلاء أن النخبة السياسية ستتحاشى تنفيذ إصلاحات حقيقية، مثلما حدث في أربع جولات سابقة من المساعدات والقروض الميسرة منذ وضعت الحرب الأهلية أوزارها، وأنهم يقدرون مدى الحزم الذي سيضغط به صندوق النقد الدولي من إجل إحداث تغييرات عميقة قبل الموافقة على مد يد العون.
وقال ناصر السعيدي، الذي سبق أن شغل منصبي وزير الاقتصاد ونائب حاكم مصرف لبنان المركزي، "يحاولون تقديم خطة يقتنع بها صندوق النقد ويقتنع بها المجتمع الدولي والدائنون، دون معالجة حقيقية للمشاكل الأعمق في البلاد، وهي الإصلاحات".
ويضيف كميل أبو سليمان المحامي المتخصص في الشؤون المالية الدولية، والذي استقال من منصبه الوزاري في الحكومة السابقة بسبب التقاعس عن الإصلاح، "المخطط الحالي خفيف للغاية فيما يتعلق بإصلاحات القطاع الخاص".
والخسائر الواردة في الوثيقة الحكومية مروعة، إذ تقدر الوثيقة الدين السيادي الإجمالي بنحو 90 مليار دولار، أي 176 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى معدلات الدين في العالم.
كما تقدر الخسائر الإجمالية للقطاع المصرفي بمبلغ 83 مليار دولارًا، والخسائر غير المحققة للمصرف المركزي بأكثر من 40 مليارًا.
ويتزايد العبء المترتب على هذه الأرقام مع التراجع السريع الذي يشهده الاقتصاد، إذ انكمش بنسبة 6.9 بالمئة في العام الماضي، وفقًا لبيانات الحكومة، وسينكمش بنحو 13.8 بالمئة هذا العام تحت وطأة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
